«الدستوري» يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويبطل بعض نصوصه

حفظ المقالة

خلص المجلس الدستوري في قراره، الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن بقانون العفو العام جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار «تحصين القانون» عبر فرض مجموعة من «التحفظات التفسيرية الملزمة» التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو.