«شي إن» تواجه اختباراً صعباً بعد تراجع قيمتها 70%
تتجه «شي إن» إلى إدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ بقيمة تقارب 27 مليار دولار، وسط تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط الجمركية وتزايد المنافسة.
تستعدّ شركة شي إن (Shein)، المتخصصة في تجارة الأزياء السريعة عبر الإنترنت، لإطلاق طرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من سعي الشركة إلى الإدراج في أسواق مالية عالمية أخرى.
وتكشف تفاصيل الطرح عن تحوّل كبير في نظرة المستثمرين إلى الشركة. فبعد أن وصلت قيمة «شي إن» في سوقها الخاص إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2022، تستهدف الشركة حالياً تقييماً يقارب 27 مليار دولار فقط عند الحد الأعلى لنطاق سعر الطرح، أي بانخفاض يقارب 70% عن ذروة تقييمها السابقة.
ولا يعكس هذا التراجع مجرد تغيّر في شهية المستثمرين، بل يشير إلى تحوّلات أعمق في بيئة عمل الشركة، تشمل تباطؤ نمو الإيرادات، وارتفاع تكاليف التجارة والاستيراد، وزيادة المنافسة، فضلاً عن الضغوط التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.
تفاصيل الطرح العام الأولي
أعلنت «شي إن» بدء إجراءات بيع 280 مليون سهم في بورصة هونغ كونغ، بسعر يتراوح بين 47.60 و49.50 دولار *هونغ كونغي للسهم.
وعند الحد الأعلى للنطاق السعري، يمكن للشركة جمع نحو 13.86 مليار دولار هونغ كونغي، أي ما يقارب 1.77 مليار دولار أميركي، لتصل قيمة الشركة إلى قرابة 27 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن الشركة السعر النهائي للطرح في 31 أغسطس 2026، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة هونغ كونغ في 1 سبتمبر 2026.
ويمثل الطرح أكبر عملية إدراج جديدة في بورصة هونغ كونغ خلال عام 2026 حتى الآن، متجاوزاً طرح شركة السيارات ذاتية القيادة «مومنتا غلوبال»، الذي جمع نحو 751 مليون دولار في يوليو.
انهيار التقييم مقارنة بذروة 2022
تكمن أهمية الطرح في الفارق الكبير بين القيمة الحالية لـ«شي إن» وقيمتها خلال مرحلة النمو السريع.
ففي عام 2022 بلغت قيمة الشركة نحو 100 مليار دولار، بينما انخفض التقييم إلى حوالي 64 مليار دولار خلال عامي 2023 وأبريل 2024. أما التقييم المستهدف في الطرح الحالي فلا يتجاوز نحو 27 مليار دولار.
وهذا يعني أن الشركة فقدت ما يقارب ثلاثة أرباع قيمتها الخاصة مقارنة بذروة 2022.
ويعكس هذا الانخفاض تغيراً جوهرياً في الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى مستقبل «شي إن». فالشركة التي كانت تُعامل باعتبارها واحدة من أسرع شركات التجارة الإلكترونية نمواً، أصبحت تواجه واقعاً مختلفاً يتمثل في ضرورة إثبات قدرتها على الحفاظ على الأرباح والنمو في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد المنافسة.
تباطؤ النمو يضغط على جاذبية الشركة
يُعد تباطؤ النمو أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى خفض تقييم «شي إن».
وتشير الشركة في نشرة الطرح إلى أن نمو الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026 من المتوقع أن يكون قريباً من معدل النمو المسجل في الربع الأول، والبالغ 1.1% فقط.
كما تتوقع الشركة أن يكون هامش التشغيل أقل قليلاً من مستواه في الربع الأول.
ويمثل ذلك تحولاً كبيراً بالنسبة إلى شركة كان ارتفاع المبيعات السريع أحد أهم عناصر جاذبيتها الاستثمارية. فكلما تباطأ النمو، يصبح المستثمرون أكثر اهتماماً بهوامش الربح والاستدامة المالية، بدلاً من التركيز على التوسع السريع في قاعدة العملاء والمبيعات.
الرسوم الجمركية والسياسة التجارية الأميركية
تشكل السياسة التجارية الأميركية أحد أكبر التحديات أمام نموذج أعمال «شي إن»، خصوصاً أن الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على شحن منتجات منخفضة السعر مباشرة إلى المستهلكين في أسواق عالمية.
وأدى إلغاء الإعفاء الجمركي الأميركي المعروف باسم de minimis على الشحنات الصغيرة إلى ارتفاع تكلفة دخول المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وكان هذا النظام يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية في حالات معينة. وبعد تغييره، قالت «شي إن» إن المنتجات ذات المنشأ الصيني التي تبيعها الشركة أو تُباع عبر منصتها وتشحن إلى الولايات المتحدة أصبحت تواجه معدلات ضرائب ورسوم تتراوح بين 10% و87.5%.
وكان لهذه التطورات أثر مباشر في الإيرادات الأميركية، إذ تراجعت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من 2026.
ويمثل ذلك تحدياً جوهرياً لنموذج «شي إن»، الذي يعتمد على أسعار منخفضة جداً وهوامش يمكن أن تتأثر بشدة بأي زيادة في تكلفة الاستيراد.
المنافسة المتزايدة من «تيمو»
لا تواجه «شي إن» الضغوط التجارية والتنظيمية فقط، بل تواجه أيضاً منافسة قوية من منصات التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة، وفي مقدمتها «تيمو» التابعة لشركة PDD.
وتتنافس الشركتان على المستهلكين الباحثين عن المنتجات منخفضة السعر، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق على جذب العملاء والتسويق الرقمي.
وبحسب محللين نقلت عنهم رويترز، فإن تكلفة اكتساب العملاء الجدد أصبحت عاملاً مقلقاً بالنسبة إلى «شي إن». فحتى إذا استمرت الشركة في جذب مستخدمين جدد، فإن ارتفاع تكلفة الوصول إليهم وتحويلهم إلى مشترين يمكن أن يقلص هوامش الربح.
وتزداد أهمية هذه المشكلة في ظل تباطؤ النمو، لأن الشركة تحتاج إلى إنفاق المزيد للحفاظ على توسعها، في الوقت الذي أصبحت فيه كل وحدة إضافية من الإيرادات أكثر تكلفة.
التوقعات بعد الإدراج
تواجه «شي إن» مرحلة مختلفة تماماً بعد الإدراج. فالشركة تحتاج إلى إثبات قدرتها على تحقيق عدة أهداف متزامنة:
- استعادة نمو الإيرادات أو تثبيته عند مستويات أفضل.
- حماية هوامش الربح من ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الامتثال.
- مواجهة المنافسة المتزايدة من «تيمو» ومنصات التجارة منخفضة التكلفة.
- معالجة القضايا التنظيمية والقانونية في الولايات المتحدة وأوروبا.
- تحسين كفاءة اكتساب العملاء.
- تحويل الاستثمارات التكنولوجية والتسويقية إلى نمو مربح.
- الحفاظ على جاذبية نموذج الأسعار المنخفضة رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وسيكون نجاح الشركة في تحقيق هذه الأهداف عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان تقييمها الحالي يمثل نقطة انطلاق لتعافٍ مستقبلي، أم يعكس تراجعاً هيكلياً في جاذبية نموذجها.