وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، بشكل نهائي على قانون يحظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027.
وتم تمرير القانون، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأغلبية مؤهلة رغم اعتراض كل من سلوفاكيا والمجر التي أعلنت أنها ستطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت.
وبحسب الآلية الأوروبية، يمكن تمرير القرارات المماثلة بتصويت 72% من الدول الأعضاء، ما مكّن من تجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، وتسعيان للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وينصّ الاتفاق على أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي بحلول نهاية عام 2026، فيما يُحظر الغاز المُرسل عبر خطوط الأنابيب اعتباراً من 30 أيلول 2027.
ويُجيز القانون تمديد الموعد النهائي إلى 1 تشرين الثاني من العام نفسه، في حال واجهت أي دولة صعوبات في ملء خزاناتها بالغاز غير الروسي قبل موسم الشتاء.
وقبل عام 2022، كانت روسيا تزوّد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% بحلول عام 2025، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
ورغم ذلك، لا تزال بعض الدول الأوروبية تدفع لروسيا لقاء واردات من النفط والغاز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتناقض مع جهود الاتحاد لدعم أوكرانيا والحد من تمويل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب.