أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني والمدعي العام وقاضٍ، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأميركية بشنّ ضربة عسكرية على إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، والمدعي العام، محمد موحدي آزاد، بالإضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.
وزعم الاتحاد أن المذكورين «تورطوا جميعاً في قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
Iran’s security forces are responsible for mass killings.
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026
Today, we are imposing new sanctions on those directly responsible for the violent crackdown on protests that has killed thousands.
I also expect that Foreign Ministers will take a political decision for the EU to… pic.twitter.com/P6Rj1bM3HR
إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب
وتوصل الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى إجماع سياسي على تشديد الضغوط على إيران، بالتوازي مع التمهيد لاتفاق يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وأعلنت دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، في الأيام الماضية تأييدها لهذا القرار.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دوله في بروكسل: «أتوقع أن نتفق على إدراج (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية».