«أوبك بلاس» يتفق على إبقاء الإنتاج النفطي دون تغيير في آذار
اتفق تحالف أوبك بلاس على الإبقاء على إنتاج النفط دون تغيير لشهر آذار، في اجتماع عقده اليوم، حتى بعد أن سجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها في ستة أشهر بسبب المخاوف من أن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعقدت ثماني دول أعضاء في «أوبك+» الاجتماع بعدما اقترب خام برنت من 70 دولاراً للبرميل، عند التسوية يوم الجمعة، أي بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر، البالغ 71.89 دولار، والذي سجله الخميس، على الرغم من التكهنات بأن وفرة المعروض في 2026 ستدفع الأسعار إلى الانخفاض.
ورفعت الدول الثماني - وهي السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان - حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل، يومياً، من نيسان إلى نهاية كانون الأول 2025، وهو ما يعادل ثلاثة في المئة، تقريباً، من الطلب العالمي.
ثم جمدت في تشرين الثاني زيادات أخرى كانت مزمعة من كانون الثاني إلى آذار 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي.
وأكد اجتماع اليوم، الذي استغرق فترة وجيزة، هذا القرار بالنسبة لشهر آذار، بعد نتيجة مماثلة في الاجتماعين السابقين المتعلقين بالإنتاج في كانون الثاني وشباط.
Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability on steady global economic outlook and current healthy oil market fundamentals as reflected in low inventories
— OPEC (@OPECSecretariat) February 1, 2026
Read Press release ➡️ https://t.co/qGoW6wH9r5
لا توجيهات مستقبلية
لم يذكر بيان اليوم ما قد يقرره تحالف أوبك بلاس بالنسبة للأشهر التالية لآذار. وقال المسؤول السابق في «أوبك»، خورخي ليون، الذي يعمل، حالياً، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في «ريستاد إنرجي»، إن عدم وجود توجيهات مستقبلية «أمر له دلالة».
وأوضح ليون أنه «مع تزايد الضبابية حول التوتر بين إيران والولايات المتحدة، تبقي المجموعة جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».
وأضاف: «تشير أرقام أوبك نفسها إلى انخفاض الطلب على خام أوبك+ في الربع الثاني، ما قد يحد من نطاق زيادة الإنتاج».
ويضم تحالف أوبك بلاس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين. ويضخ أعضاء التحالف، مجتمعين، حوالي نصف إنتاج النفط العالمي.
واجتمعت أيضاً لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، هي لجنة منفصلة تابعة لـ«أوبك+»، اليوم. ولا تتمتع اللجنة بسلطة اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج. وأكدت اللجنة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أهمية تحقيق «الامتثال الكامل لاتفاقيات أوبك+ بشأن الإنتاج».