أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها الشديدة لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية»، وذلك خلال استدعائها، اليوم، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والقانونية والأمنية المترتبة على هذا القرار تقع على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين، ولا سيما القائمين على تصميمه والدفع باتجاه اعتماده.
وقالت إن إطلاق صفة «الإرهاب» على مؤسسة سيادية ورسمية تابعة لدولة عضو في الأمم المتحدة يُعد «بدعة خطِرة» وسابقة في العلاقات الدولية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول وقاعدة عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار البيان إلى أن أي توصيف إرهابي لمؤسسة حاكمة هو «تجريم للحكم ذاته»، ويقوض أسس النظام القانوني الدولي.
ورأت الوزارة أن القرار الأوروبي لا يفتقر فقط إلى أي سند قانوني، بل يشكل «خطأً استراتيجياً جسيماً ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليميين»، محذرة من أن تبعاته لن تقتصر على الإطار السياسي والدبلوماسي.
وشدّدت الخارجية على أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة دفاعاً عن سيادتها ومصالحها الوطنية.
بدورهم، أكد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم سينقلون مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجهات المعنية في بلدانهم في أقرب وقت ممكن.