جدّدت كل من تركيا والسعودية، اليوم، تأكيد موقفهما المشترك بشأن ضرورة حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتلبية تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار.
وشددتا، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، على دعمهما للحكومة السورية في جهودها لتعزيز السلم الأهلي، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج المعلن في 30 كانون الثاني، ومنع التنظيمات الإرهابية من تهديد استقرار سوريا والمنطقة، معربتين عن تقديرهما لجهود المجتمع الدولي في دعم سوريا، ورفع العقوبات عنها.
وفي السياق نفسه، أدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبراها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي، مطالبين بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية المحتلة كافة.
غزة على رأس الأولويات
كما أعربت أنقرة والرياض عن بالغ قلقهما إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار الهجمات الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات، داعيتين إلى فتح جميع المعابر دون عوائق وتكثيف الجهود الإنسانية.
وشدّد الطرفان على ضرورة ممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية، والالتزام بالقانون الدولي.
كما أكّدا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، والتوصّل إلى حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وتأكيد على وحدة الصومال واليمن والسودان
في الشأن اليمني، شدّد البيان المشترك على دعم الحكومة الشرعية، ورفض أي محاولات لزعزعة وحدة اليمن أو تقويض أمنه واستقراره.
أما بخصوص الصومال، فأكد الطرفان دعمهما الثابت لسيادته، ورفضهما الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم «أرض الصومال»، معتبرين ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي السودان، شدّد الجانبان على رفض الكيانات غير الشرعية، داعيين إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع دخول الأسلحة الأجنبية، وإطلاق عملية سياسية بقيادة السودانيين تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة لا تضم التنظيمات المتورطة في جرائم ضد المدنيين.
إلى ذلك، أشاد الطرفان بمتانة العلاقات الاقتصادية بينهما، واتفقا على تفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجالات التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز الأمن السيبراني بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمنهما القومي.