طالب أكثر من 400 مسؤول ودبلوماسي حاليين وسابقين في الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغط أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعا الموقّعون، وعددهم 407، الاتحاد الأوروبي، في رسالة اليوم، إلى «اتخاذ موقف واضح ضد مساعي الضم الإسرائيلية، التي تهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقوّض حل الدولتين».
وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القانون الدولي، داعين إلى «الشروع، فوراً، في حوار نقدي ومحدّد زمنياً مع إسرائيل بشأن اتفاقية الشراكة، التي تمنح الشركاء الاقتصاديين الإسرائيليين مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبي».
وطالب المسؤولون بوقف أي دعم عسكري أو أي تعامل تجاري مع المستوطنات غير القانونية، بموجب القانون الدولي، موضحين أن استمرار العدوان الإسرائيلي يشكّل أحد الأسباب الرئيسة لتحركهم.
ولفتت الرسالة إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، بينهم أكثر من 100 طفل، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 71,700.
وحمّلت سلطات الاحتلال مسؤولية عرقلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى سحب تصاريح العمل من 37 منظمة إغاثة، إضافة إلى الحملة الإسرائيلية لتشويه سمعة وكالة «الأونروا».
وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن ذروة «الاستخفاف الصارخ» بقرار ذي صلة صادر عن محكمة العدل الدولية تمثّلت في هدم مقر «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة في 20 كانون الثاني الفائت.
وحذّروا من أن هذه الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية تشكّل تهديداً خطيراً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى تحرك دبلوماسي واضح وحازم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفرض المساءلة على المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.