أعلنت روسيا، اليوم، انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «نيو ستارت» مع الولايات المتحدة بشكل نهائي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «المعاهدة التي وُقعت في 8 نيسان 2010 ودخلت حيّز التنفيذ في 5 شباط 2011، ثم مُدّدت لخمس سنوات في شباط 2021، قد انتهت صلاحيتها في تاريخه».
وأوضحت الوزارة أن «انتهاءها جاء في أعقاب تعليق العمل بها قبل ثلاث سنوات، وهو إجراء ضروري وردّ فعل لا مفرّ منه على السياسة العدائية للغاية لإدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، التي أدت إلى تغييرات جذرية في الظروف الأمنية».
ولفت البيان إلى أن القرار الروسي بتعليق المعاهدة جاء بسبب «التنفيذ غير المرضي» لبعض جوانب الاتفاق من قبل الجانب الأميركي، مثل «الأعمال المزعزعة للاستقرار في مجال الدفاع الصاروخي التي عارضت أهداف المعاهدة في الحفاظ على توازن القوى، وزادت الضغوط على بقائها، وخلقت أسباباً لـ«إجراءات تعويضية» من الجانب الروسي خارج نطاقها».
ورغم تعليقها العمل بالمعاهدة، أعلنت روسيا، عام 2023، نيتها الطوعية الاحتفاظ بالتزامها بالحدود الكمية المنصوص عليها حتى انتهاء عمرها القانوني في شباط 2026، وقد «اتبعت الولايات المتحدة هذا المثال» في ذلك الوقت.
وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طرح، في 22 أيلول 2025، في خطوة لاحقة بنّاءة، مبادرة علنية يتعهد فيها الطرفان بفرض «قيود طوعية» على تلك الحدود، لمدة عام على الأقل بعد انتهاء الصلاحية، إلا أنه حتى اللحظة الحالية لم يُتلقَّ أي رد رسمي من الولايات المتحدة، كما أن التعليقات العامة الأميركية لا تعطي أي مؤشرات على استعداد واشنطن للامتثال للخطوات المقترحة.
وعليه، اعتبرت موسكو أن أفكارها «تُركت عمداً دون إجابة، وواضح أن هذا النهج غير صحيح ويثير التأسف»، مضيفةً: «في الظروف الحالية، نستنتج أن الطرفين لم يعودا ملزمين بأي التزامات أو بيانات متبادلة في إطار المعاهدة، بما في ذلك أحكامها المركزية، وبالتالي يمكنهما اختيار خطواتهما المقبلة بحرية».
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن «روسيا تعمل بمسؤولية واعتدال، وستبني خطتها في مجال الحد من الأسلحة على تحليل دقيق للسياسة العسكرية الأميركية والظروف العامة في المجال الاستراتيجي».
وحذّر البيان من أن موسكو «مستعدة دائماً لاتخاذ تدابير عسكرية وتقنية حازمة لمواجهة أي تهديد محتمل للأمن الوطني»، معلناً، في الوقت ذاته، انفتاحها على «البحث عن سبل سياسية ودبلوماسية لتحقيق استقرار شامل في الأوضاع الاستراتيجية، على أساس حلول حوارية قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، في حال تهيؤ الظروف المناسبة لمثل هذا التعاون».