اعتمد البرلمان الهولندي مقترحاً يدعو إلى الحدّ من واردات الأسلحة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحرّك عمالي واسع في موانئ المتوسط رفضاً لنقل السلاح إلى إسرائيل.
وصادق البرلمان الهولندي على مقترح يدعو إلى تقليص الاعتماد على واردات الأسلحة من إسرائيل، انطلاقاً من الحاجة إلى «الاستقلالية الاستراتيجية» ورفض التعامل مع صناعات يُشتبه في تورّطها بارتكاب جرائم حرب.
ويحظى المقترح بدعم حزبين من أصل ثلاثة يشكلون الحكومة الهولندية المرتقبة التي ستُعلن خلال شباط الجاري، ما يمنحه ثقلاً سياسياً فعلياً داخل البرلمان.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر رسمي هولندي قوله إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية للبرلمان بشأن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة من إسرائيل، مؤكداً أن القرار «يندرج في إطار تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية».
وأظهر نص المقترح أن هولندا اشترت خلال الأعوام الأخيرة معدات عسكرية من إسرائيل بما يقارب ملياري يورو، مشيراً إلى أن «الاعتماد على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب أمر غير مرغوب»، داعياً أوروبا إلى تقليص تعاونها مع الدول التي «تنتهج سياسات عدوانية».
«حماس» ترحب بإضراب عمال الموانئ
وفي سياق متصل، ثمّنت حركة «حماس» تعليق عمال الموانئ في أكثر من 20 مرفأ بحوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في اليونان، إيطاليا، تركيا، إسبانيا، والمغرب، أعمالهم ليوم كامل، رفضاً لشحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال، تحت شعار: «عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب».
ودعت الحركة، في بيان، الاتحادات العمالية في الموانئ العالمية وكافة النقابات إلى مواصلة وتوسيع هذه الحملة، والعمل على تشكيل جبهة مقاطعة فاعلة تضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني والالتزام بوقف إطلاق النار.
واعتبرت «حماس» أن هذه الخطوات تمثل تضامناً حقيقياً مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه «حرب إبادة متواصلة» على يد الاحتلال الصهيوني، داعية إلى رفض المشاركة في أي شكل من أشكال دعم المجهود الحربي الإسرائيلي.