عين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، المدعي العام السابق لاسطنبول، أقن غورلك، في منصب وزير العدل، وهو المسؤول عن حملة قمع واسعة استهدفت حزب المعارضة الرئيسي، ما أثار انتقادات حادة.
واندلعت مشادة في البرلمان التركي قبيل أداء غورلك اليمين، بعد احتجاج نواب المعارضة على تعيينه.
وتجمع نواب حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حول منصة رئيس البرلمان لمنع غورلك من أداء اليمين، واصفين تعيينه بأنه «اعتداء على سيادة القانون».
وقال زعيم الحزب، أوزجور أوزال، إن تعيين غورلك في الحكومة يمثل استمراراً «لمحاولة انقلاب على القضاء» بدأت خلال فترة توليه منصب المدعي العام وأحدث خطوة في هجوم كبير على حزبه.
🎥 شجار في البرلمان التركي بعد محاولة نواب حزب الشعب الجمهوري إعاقة وزير العدل الجديد، أكن غورليك، عن أداء اليمين الدستورية، بحجة أنه مخالف للقوانين في ظل عدم استقالته من منصب المدعي العام لإسطنبول.
— سنا ترك (@SenaTurkNews) February 11, 2026
+ pic.twitter.com/loz3xRiaOJ
وأظهرت لقطات تلفزيونية نواباً يتدافعون ويتبادلون اللكمات، ونواباً من حزب العدالة والتنمية الحاكم يشكلون طوقاً أمنياً حول غورلك خلال أدائه اليمين.
ومنذ تعيينه مدعياً عاماً في 2024، أشرف غورلك على سلسلة من الاعتقالات وإصدار لوائح اتهام استهدفت حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك التحقيقات مع رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو الخصم السياسي الرئيسي لإردوغان والذي يقبع في السجن منذ اعتقاله في آذار الفائت.
وفي لائحة اتهام من أربعة آلاف صفحة، صدرت في تشرين الثاني، طالب غورلك بسجن إمام أوغلو، لأكثر من ألفي عام، لاتهامه بقيادة شبكة فساد واسعة النطاق، ما أشعل فتيل أكبر احتجاجات شعبية تشهدها تركيا منذ عقد.
وستعقد الجلسة الأولى في هذه القضية، التي تتهم مئات من المرتبطين ببلدية اسطنبول بالفساد والرشوة، الشهر المقبل.