أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتصنيف المغرب ضمن قائمة «الدول الآمنة» إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب اللجوء ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته إلى بلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، ما اعتبره خبراء «تحولاً في حوكمة الهجرة» نحو «الضبط المسبق».
وبخصوص المغرب، فإنه لم يُبد التزاماً رسمياً بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيداً، لكنّ التأثير المباشر على المغاربة المقيمين في أوروبا محدود.
ووافق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر.