أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم، حكماً على وزير الداخلية السابق، لي سانج مين، بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في محاولة الرئيس السابق، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.
ووجدت محكمة سول المركزية أن لي (61 عاماً) مذنب بالمشاركة في عصيان من خلال نقل تعليمات إلى الشرطة ووكالات الإطفاء لقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام.
وقال القاضي إنه حنث أيضاً باليمين عندما أنكر فعل ذلك خلال إجراءات لمساءلة يون.
وقال القاضي، ريو كيونج جين، إنّ «استخدام القوة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة يضعف معارضة الجمهور للعصيان، ما يسهل تنفيذ المؤامرة».
وطالب ممثلو ادعاء، الشهر الماضي، بسجن الوزير لمدة 15 عاماً، واتهموه بلعب دور حاسم في تمكين العصيان، وهي اتهامات نفى لي صحتها.
ولي رهن الحبس الاحتياطي، منذ آب، بعد أن وافقت محكمة على اعتقال، وهو ثاني عضو في حكومة يون يصدر حكم بحقه لدوره في إعلان الأحكام العرفية، بعد الحكم على رئيس الوزراء السابق، هان دوك سو، بالسجن 23 عاماً في كانون الثاني.
وفي الرابع عشر من كانون الأول 2024، صوّت أغلبية أعضاء برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس، يون سوك يول، بعد محاولته، التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.