سيُسمح لناقلة النفط «غرينش» المشتبه بانتمائها إلى أسطول سفن روسية غير مرخصة والمحتجزة منذ أواخر كانون الثاني، في ميناء بجنوب شرق فرنسا، بالمغادرة بعد دفع غرامة مالية بملايين اليورو فرضتها المحاكم الفرنسية.
وأعلنت السلطات القضائية والإدارية المحلية، في بيان، الثلاثاء أن المحكمة في مرسيليا حكمت على الشركة المالكة للسفينة بغرامة مالية كجزء من «صفقة إقرار بالذنب» على الطريقة الفرنسية، من دون أن تُحدد جنسية الشركة المالكة للسفينة التي ترفع علم جزر القمر.
وجاء في البيان أن الشركة التي اتخذت خطوات عديدة في هذا الاتجاه، «التزمت برفع علم جديد في أسرع وقت»، لكن لم يُحدد مبلغ الغرامة الذي دُفع «لعدم تقديم ما يُثبت جنسية السفينة» بسبب عدم وجود علم لها، وفق الوثيقة.
وفي رسالة نُشرت عبر منصة «أكس»، أشار وزير الخارجية، جان نويل بارو، إلى دفع «عدة ملايين من اليورو».
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Contourner les sanctions européennes a un prix. La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes. Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à… <a href="https://t.co/Z4LI0l65e4">pic.twitter.com/Z4LI0l65e4</a></p>— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) <a href="https://twitter.com/jnbarrot/status/2023709449584619567?ref_src=twsrc%5Etfw">February 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
وقال: «التحايل على العقوبات الأوروبية له ثمن»، مضيفاً: «لن تتمكن روسيا بعد الآن من تمويل حربها من دون عقاب عبر أسطول وهمي قبالة سواحلنا».
وبحسب مكتب المدعي العام في مرسيليا، من المتوقع أن تغادر السفينة المياه الإقليمية الفرنسية. وحتى ظهر اليوم، كانت السفينة لا تزال قبالة سواحل منطقة فوس سور مير المجاورة لمرسيليا، بحسب مواقع متخصصة في تتبّع السفن.
وجرى اعتراض ناقلة النفط «غرينش» في عملية نفذتها قوات خاصة تابعة للبحرية الفرنسية جرى نقلها جواً إلى الناقلة، في 22 كانون الثاني في المياه الدولية بين إسبانيا وشمال أفريقيا.
ويُشتبه في أن ناقلة النفط، التي يبلغ طولها 249 متراً، تنتمي إلى أسطول السفن «الشبح» الروسية.
وتظهر الناقلة بهذا الاسم في قائمة السفن الخاضعة للعقوبات البريطانية، بينما تُدرج باسم «كارل» في القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتخضع نحو 598 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى الأسطول الروسي الشبح لعقوبات الاتحاد الأوروبي.