قرر العراق تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، والقاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة تجنيد المواطنين العراقيين في الجيش الروسي.
وقال مكتب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، الذي ترأس الاجتماع اليوم، إن «الاجتماع ناقش جدول أعمال اللجنة، وجرى اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف ، ومن بينها تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، والقاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى».
كما قرر «محاسبة الشركات السياحية والجهات التي تساعد المواطنين العراقيين في الانخراط بمثل هكذا أفعال، إلى جانب مكافحة التمويل والتجنيد والشبكات المتورطة بهذا الملف».
ولفت المكتب إلى أن «اللجنة صادقت على هذه القرارات بشكل نهائي، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها».