
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن فتح تحقيق «شامل ومحايد» في أحداث شهر كانون الثاني داخل البلاد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية.
وأشار بزشكيان، خلال اجتماع المجلس التنسيقي لمعاوني رئيس الجمهورية، اليوم، إلى الاحتجاجات وأعمال الشعب التي أعقبتها، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالشفافية وتوفير معلومات دقيقة حول أبعاد هذه الأحداث».
وأعلن عن «صدور تعليمات لإجراء تحقيق شامل ومحايد في جميع ابعاد هذا الحادث»، داعياً الأفراد أو المجموعات التي بحوزتهم وثائق أو بيانات ذات صلة، بتقديمها لتوضيح أبعاد الموضوع.
وأكد الرئيس الإيراني أنه «في حال ثبوت أي خطأ، سيتم التعامل معه وفق القانون»، مشدداً على ضرورة «إجراء حوارات وشرح جوانب هذه الأحداث في الأوساط الجامعية والاستعانة بالطاقات الخبرائية، ما يؤدي الى إقناع الرأي العام».
كما شدّد على «ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والكفاءة وفاعلية الإنفاق والجودة والاهتمام بالبيئة في جميع السياسات التي تنتهجها الحكومة».
وقتل عدّة أشخاص خلال اضطرابات شهدتها عدّة أقاليم إيرانية، بعد اندلاع احتجاجات في البلاد بسبب زيادة التضخم، تلتها أعمال شغب اتهمت طهران كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بدعمها والمساهمة في تأجيجها.

