
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار خليجياً أردنياً يدين «الهجمات الإيرانية» على دول الخليج والأردن ويطالب بوقفها، متجاهلاً العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران.
وجاء تبني القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتاً، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. ولم تصوّت أي دولة ضده.
وأدان مجلس الأمن ما أسماه «هجمات إيران» على المناطق السكنية و«البنية المدنية» في الخليج والأردن و«ما سببته من ضحايا وأضرار»، معتبراً أنها «انتهاك للقانون وتهديدا للسلم الدولي».
وطالب المجلس بـ«الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول المنطقة».
ويدين نص القرار «أي عمل أو تهديد» من جانب إيران «يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز».
ولم يأت القرار على ذكر العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران والذي ردّت على إثره بمهاجمة أهداف داخل الكيان الصهيوني وقواعد أميركية في الخليج.
المندوب الإيراني: الاعتبارات السياسية فوق الميثاق
في المقابل، اعتبر المندوب الإيراني في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، أن القرار «ظلم واضح» بحق بلاده وهي «الضحية الرئيسية لعمل عدواني واضح لا لبس فيه».
ورأى إيرواني أن ما حدث في المجلس «يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على ميثاق الأمم المتحدة»، موضحاً أن القرار «يشوه الحقائق على أرض الواقع ويتجاهل عمدا الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة».
وذكّر المندوب الإيراني بأن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب بهجومهما على إيران في 28 شباط الماضي، مشيراً إلى أنها «تواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها».
وقال إيرواني: «الهجوم علينا بدأ باغتيال المرشد الأعلى ومسؤولين ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا»، مضيفاً أن «أكثر من 1348 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 17 ألفاً» منذ بدء العدوان.
ولفت إلى أن الهجمات الأميركية - الإسرائيلية «دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 19 ألف موقع مدني بينها منازل ومستشفيات».

