
تعتزم اليابان البدأ باستخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية بعد غد الخميس، لتأمين حاجة البلاد من المنتجات النفطية.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عبر «أكس»، اليوم: «من أجل تأمين الكمية اللازمة لليابان برمتّها من المنتجات النفطية… سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتباراً من 26 آذار»، مضيفةً أن «من المتوقع أن يبدأ استخدام الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في آذار».
وفي وقت سابق من اليوم، أمرت تاكايتشي بإجراء مراجعة دقيقة لسلسلة إمداد المنتجات النفطية بأكملها، في ظل سعي البلاد للتعامل مع تداعيات الحرب على إيران، في حين تعمل وزارة المالية اليابانية مع البنوك الكبرى التي لديها عمليات تداول على الخام لدراسة إمكانية التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن اقتصاد اليابان، الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.
بدورها، أفادت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن النشاط المضاربي في العقود الآجلة يؤثر على سوق الصرف الأجنبي، مؤكدةً أن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من ذلك.
وبحسب «بلومبرغ»، قد تطبق اليابان مع الولايات المتحدة آلية rate check أو فحص السعر، التي تهدف إلى التحضير المسبق للاستفسار عن تسعير الدولار مقابل الين لتدخل محتمل في العملة.
وكانت طوكيو قد بدأت، في 16 آذار، سحب ما يعادل احتياطيات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوماً.
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية، ويُعد احتياطها النفطي الاستراتيجي من بين الأكبر في العالم، إذ بلغ أكثر من 400 مليون برميل اعتباراً من كانون الأول، ويشمل احتياطياً مشتركاً بين السعودية والإمارات والكويت.

