لضبط الأسعار... اليابان تبدأ بسحب جزء آخر من احتياطها النفطي

كشفت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها بدأت بحسب جزء آخر من احتياطيها النفطي الإستراتيجي للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، كانامي موريموتو، لوكالة «فرانس برس»، إن «الإفراج عن المخزون الوطني بدأ عند الساعة 10,59 صباحاً (01,59 ت غ) لمصافي النفط».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أنه على علم بأن «نقل النفط من نصف محطات التخزين إلى أربع شركات لتكرير نفط من المقرر أن يبدأ».

وأغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز العالمي، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانها على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط الماضي.

واليابان خامس أكبر مستورد للنفط، وتستورد أكثر من 90% منه من الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت طوكيو هذا الأسبوع أنها ستفرج عن مخزونات حكومية تكفي لشهر، في حين بدأ المسؤولون بالإفراج عن احتياطات نفطية من القطاع الخاص تكفي لخمسة عشر يوماً.

وحتى أمس الأربعاء، كانت 45 سفينة تابعة لليابان عالقة في مياه الخليج وعلى متنها 24 بحاراً يابانياً، وفقاً لوزارة النقل.

من جهته، صرّح رئيس جمعية ملّاك السفن اليابانية، هيتوشي ناغاساوا، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، بأن الجمعية «تطالب الحكومة بشدة» بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد هذا الأسبوع بأن الممر المائي «مغلق فقط أمام الأعداء».

وجاء ذلك بعد أن أبلغت طهران المنظمة البحرية الدولية بأنه يمكن «للسفن غير المعادية» عبور مضيق هرمز إذا استوفت لوائح السلامة والأمن.

في غضون ذلك، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أمس الأربعاء، استعداد المنظمة لضخ المزيد من النفط «إن لزم الأمر».

وجاءت تصريحات بيرول رداً على طلب من رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي قالت خلال اجتماعهما في طوكيو، إنها مستعدّة «للإفراج عن (مخزونات) إضافية» من النفط.