البحرين تعمّم مشروعاً معدّلاً عن الفصل السابع لحماية الملاحة في مضيق هرمز

عمّمت البحرين نسخةً معدّلةً من مشروع قرارٍ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على صيغةٍ تُجيز استخدام «جميع الوسائل اللازمة»، لكنها حذفت إشارةً صريحةً إلى آليات إنفاذٍ مُلزمة.

وأفادت وكالة «رويترز» أن المسودة الأولى التي حظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، استندت صراحةً إلى الفصل السابع من الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة العسكرية.

ويُجيز المشروع للدول، منفردةً أو عبر ائتلافاتٍ بحريةٍ متعددة الجنسيات وعلى أساسٍ طوعي، استخدام «جميع الوسائل اللازمة» بما يتناسب مع الظروف في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، لضمان حرية المرور ومنع عرقلة الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل أو قرب المياه الإقليمية، وفقاً لـ«رويترز».

كما يشجّع المشروع الدول المعتمدة على هذه الطرق البحرية على تنسيق جهودها الدفاعية، بما يشمل مرافقة السفن التجارية.

ولفتت الوكالة إلى أنّ اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعداً، في ظلّ توقّعات باستخدام كلٍّ من روسيا والصين حقّ النقض «الفيتو» ضده إذا لزم الأمر، أشار دبلوماسيون إلى وجود توجّهٍ مبدئيٍّ لطرح المشروع للتصويت غداً.

ويتطلّب اعتماد أيّ قرارٍ في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل، من دون استخدام الفيتو من الأعضاء الدائمين الخمسة، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، فيما يحذف النصّ المعدّل الإشارة إلى الفصل السابع، مع الاحتفاظ بصياغته الضمنية.