أكد مجلس وزراء الداخلية العرب دعم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة.
وقال المجلس، في بيان بختام دورته الثالثة والأربعين، اليوم، إن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».
وشجب «العدوان الإيراني المتعمد على الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، مستنكراً «الاستفزازات الإيرانية المتكررة للدول العربية، وممارساتها الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية».
وأكد المجلس «وقوفه الكامل إلى جانب الدول العربية المعتدى عليها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة وتأييده التام للإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وتأمين مؤسساتها ومنشآتها الوطنية وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس».
وجدّد «رفضه واستنكاره استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في دول عربية عدة، خدمةً لمصالحها، وبما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة».
إلى ذلك، أعرب المجلس عن «إكباره للأداء البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في التعامل مع هذه الاعتداءات، وتقديره البالغ لما تقدمه من تضحيات في سبيل بسط الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات».
وأدان «احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وسياستها التوسعية في المنطقة وعدوانها على عدد من الدول كالعراق ولبنان وسوريا»، مؤكداً «دعم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة».