
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن «روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل»، مشيرة إلى أن القرار يأتي على خلفية التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت ميلوني، خلال كلمة لها أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، اليوم، إن «تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل جاء بسبب المستجدات في المنطقة».
وأوضحت أن الحكومة «علقت، على الفور، بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، كما تمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل هذا التاريخ».
وأضافت أن «موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييداً من ذلك الذي يطبقه شركاؤها، فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، مؤكدة أن «روما ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة».
وأشارت ميلوني إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تقوم بمراجعة التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي «يمكن استخدامها في الأزمة الحالية».
في المقابل، علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار الحكومة الإيطالية بأنه «لا يضر بأمن إسرائيل».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مساء اليوم، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: «ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا، بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي».
وكانت إيطاليا قد أعلنت في عام 2024 فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

