أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماديار، أن بلاده «ستنضم مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها»، وذلك بعدما دعا رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة، لزيارة بودابست، في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ماديار، اليوم، رداً على سؤال عن تناقض محتمل، إنه «دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفياً»، مؤكداً أنه أوضح «حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية: «إذا كانت دولة ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله».
وتابع ماديار: «لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين»، مشيراً إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة لعملية الانسحاب قبل أن تنسحب المجر، رسمياً، من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من حزيران.
وبعد فوز بيتر ماديار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 نيسان، أعلن، فوراً، نيته الانضمام، مجدداً، إلى المحكمة، لكن بياناً إسرائيلياً حول مكالمة هاتفية بين الزعيمين أفاد بأن ماديار دعا نتنياهو إلى بودابست، مرة أخرى، في 23 تشرين الأول للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفيات.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن ماديار أن الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية ستُعقد في 9 و10 أيار، وسيؤدي خلالها اليمين الدستورية.