الخارجية الإيرانية: مبادرتنا تنصب حصراً على إنهاء الحرب

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المزاعم الإعلامية المتداولة حول طبيعة المبادرة الإيرانية، مؤكداً أن الخطة التي قدمتها طهران تتركز بشكل حصري على إنهاء الحرب في إيران والمنطقة.

وفي تصريح لقناة «خبر»، جاء رداً على ما أوردته قناة «الجزيرة» بشأن مزاعم إدراج بند في المبادرة يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً، قال بقائي: «ما يمكنني قوله هو أن مبادرتنا تنصبّ حصراً على إنهاء الحرب، أما التفاصيل المثارة بشأن الملف النووي فلا وجود لها إطلاقاً في هذه الخطة».

وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على الترتيبات المتعلقة بوقف الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان، مشيراً إلى أن «بعض ما يُتداول إعلامياً يعود إلى سوابق تفاوضية في الملف النووي خلال جولات سابقة من المباحثات، أعقبتها اعتداءات من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة».

وأكد بقائي أن المبادرة الإيرانية، المكونة من 14 بنداً، تركز حصراً على وقف الحرب، وأن ما يُنشر في وسائل إعلام أجنبية «لا أساس له في مسودة الخطة».

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه «في هذه المرحلة، لا تجري أي مفاوضات نووية».

وفنّد بقائي مزاعم إعلامية عربية تحدثت عن التزام إيراني بنزع الألغام أو عن مشاركة أميركية في ذلك، واصفاً إياها بأنها «فبركات من وحي خيال بعض الوسائل الإعلامية».

وفي ما يتعلق بضمانات الطرف الآخر، قال بقائي إن «ضمانتنا الحقيقية هي أنفسنا، وقوتنا، وأوراق الضغط التي نمتلكها».

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحه بالإشارة إلى أن الجانب الأميركي قد رد على المبادرة الإيرانية، وسلم إجابته عبر الوسيط الباكستاني، مضيفاً أن طهران بصدد مراجعة الرد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت أن المقترح الإيراني يركز على إنهاء الحرب، بشكل كامل، في إيران والمنطقة، بما يشمل لبنان، دون أن يتضمن تفاصيل تتعلق بالملف النووي، مع الإشارة إلى أن الجانب الأميركي قد قدم رده عبر الوسيط الباكستاني.

وكانت قناة «الجزيرة» قالت، في تقرير لها، إن المقترح الإيراني يتضمن مراحل متعددة تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وترتيبات أمنية إقليمية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز تدريجياً، وفتح نقاش حول مستقبل تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تجميده لفترة قد تصل إلى 15 عاماً، مع العودة إلى التخصيب بنسبة 3.6% لاحقاً، ورفض تفكيك البنى التحتية النووية.

كما تحدث التقرير عن بند يتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة تدريجياً مقابل التزامات متبادلة، إضافة إلى مرحلة لاحقة تشمل حواراً استراتيجياً إقليمياً لبناء نظام أمني في المنطقة.