أطلقت إيران، رسمياً، آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تنظيم عبور السفن في هذا الممر البحري الحيوي.
ونقلت قناة «برس تي في» عن مصادر مطلعة قولها إن الآلية الجديدة تتضمن اشتراط حصول السفن على تصريح مسبق قبل عبور المضيق.
وأضافت المصادر أن السفن التي تتم الموافقة على عبورها ستتلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني، يتضمن تعليمات تفصيلية خاصة بعملية المرور عبر المضيق.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وأهمية مضيق هرمز كأحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية.
وفي وقتٍ سابق، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مكزاد، أن طهران أعدّت مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، يتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً أن «حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب».
وقال مكزاد إن مشروع القانون ينص على منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز، بشكل كامل وفي جميع الأوقات، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على الملاحة الإسرائيلية.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل أيضاً منع سفن «الدول المعادية» من عبور المضيق، ما لم تقم بدفع تعويضات عن الحرب، في إشارة إلى توجه إيراني لربط حرية المرور البحري بمحددات سياسية واقتصادية جديدة.
وبحسب مكزاد، فإن مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور عبر مضيق هرمز، شريطة الحصول مسبقاً على تصريح وموافقة من الجانب الإيراني، ما يعني فرض آلية رقابية جديدة على حركة الملاحة في المضيق.
وأشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى أن مشروع القانون الخاص بإدارة مضيق هرمز سيُعتمد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.