كشف تقرير نُشر مؤخراً أن كوريا الشمالية عدّلت دستورها ليُلزمها بشن ضربة نووية انتقامية في حال اغتيال زعيمها كيم جونغ أون.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد جاء التعديل الدستوري وسط تصاعد التوترات العالمية عقب اغتيال القائد الأعلى الإيراني الشهيد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين خلال ضربة عسكرية استهدفت طهران في وقت سابق من هذا العام.
وأُقرّ التعديل خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ، وهو أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد، يوم 22 آذار، بينما أطلعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية كبار المسؤولين الحكوميين على تفاصيل التحديث الدستوري الجديد.
وينص التعديل على آليات الرد في حال تعطّل أو استهداف منظومة القيادة في كوريا الشمالية.
وجاء في النص المعدّل: «إذا تعرّض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة للخطر بسبب هجمات من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري».