أكد معاون الوزير للشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أن مسعى الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين لطرح مسوّدة قرار بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي، يمثّل محاولة جديدة للهروب من أصل المشكلة؛ أي تحويل تداعيات عدوان عسكري وحصار غير قانوني إلى ملف ضد دولة تعرضت للتهديد والضغط والهجوم.
كتب غريب آبادي على صفحته على منصة «أكس»: «إن حرية الملاحة مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي وسياسي ومنفصل عن ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأيّ مبادرة بشأن الأمن البحري في هذه المنطقة أن تتجاهل في الوقت نفسه اللجوء إلى القوة، والحصار البحري، والتهديد المستمر، والدور المباشر لأميركا والكيان الصهيوني في إنتاج الأزمة، ثم تدّعي الحياد أو الشرعية القانونية».
تلاش آمریکا و برخی همراهان منطقهای آن برای طرح پیشنویسی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، نشاندهنده تلاش جدیدی برای جابهجایی صورتمسئله است: تبدیل پیامدهای یک تجاوز نظامی و محاصره غیرقانونی به پروندهای علیه کشوری که هدف تهدید، فشار و حمله قرار گرفته است.
— Gharibabadi (@Gharibabadi) May 11, 2026
«آزادی کشتیرانی» یک…
وأضاف غريب آبادي: «المشكلة الرئيسية ليست عبور السفن في الفراغ، بل أن بعض الحكومات تحاول إعادة صياغة آثار أفعالها غير القانونية بلغة النظام الدولي»، واعتبر أن «مثل هذا النهج لا يساهم في خفض التوتر، ولا في الأمن البحري، ولا في مصداقية الآليات متعددة الأطراف».
وشدد معاون وزير الخارجية على أن «أيّ نص يحاول صياغة وضع مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان، والحصار، والتهديد باستخدام القوة، والحقوق المشروعة لإيران في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون منذ البداية ناقصاً، ومنحازاً، وسياسياً، ومحكوماً عليه بالفشل».