يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب معادلة سياسية واقتصادية معقدة بين تصعيد الضغط على إيران وتجنّب تداعيات محتملة على الأسواق العالمية، خصوصاً أسعار النفط.
وأفاد موقع «أكسيوس»، في تقرير، بأن تصريح ترامب هذا الأسبوع بأنه «لا يفكر في الوضع المالي للأميركيين» خلال دراسته لخياراته تجاه إيران، أثار جدلاً داخل البيت الأبيض، حيث اعتبره بعض المستشارين تعبيراً عن إصراره على المضي في سياساته تجاه الملف الإيراني دون اعتبار مباشر للتأثيرات الاقتصادية الداخلية.
وكشف الموقع أن مستشارين في الإدارة حذروا من أن هذا الموقف قد يُستغل سياسياً، خصوصاً من قبل الديمقراطيين في الحملات الانتخابية المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن إيران تراهن على عامل الوقت والضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، بما يشمل الانتخابات وتقلبات أسعار الطاقة ومعدلات التضخم.
في المقابل، يحذر محللون داخل الحزب الجمهوري من أن أي ارتفاع في أسعار الوقود نتيجة التصعيد مع إيران قد ينعكس مباشرة على المزاج الانتخابي وعلى الخطاب الاقتصادي للحزب.
خيارات عسكرية مطروحة
ويشير «أكسيوس»، بحسب مصادر أميركية، إلى أن إدارة ترامب تدرس عدة خيارات، من بينها إعادة تفعيل عمليات بحرية للضغط على الملاحة في مضيق هرمز، أو تنفيذ ضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية في حال استمرار الجمود في المفاوضات.
كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن أي تحرك عسكري محتمل سيتم بالتنسيق مع إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار ترتيبات أمنية مشتركة، وفقاً للموقع.
ويرى التقرير أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط وتراجع في الأسواق المالية العالمية، في حين تشير تقديرات استخباراتية إلى أن الاقتصاد الإيراني قد يكون أكثر قدرة على الصمود مما تتوقعه واشنطن.
كما يحذر مسؤولون أميركيون من أن إيران ستبقى قادرة على التأثير في حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى في حال تراجع العمليات العسكرية المباشرة.
ويخلص التقرير إلى أن ترامب يمنح أولوية قصوى لوقف التهديد النووي الإيراني، حتى لو أدى ذلك إلى تحمل كلفة اقتصادية داخلية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد قد ينعكس على أسواق الطاقة والاستقرار الدولي.
وفي السياق نفسه، نقلت «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حالة التأهب ستُرفع خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لأي قرار أميركي باستئناف العمليات ضد إيران.