اعتبر الكرملين أن احتجاز فرنسا لناقلة النفط «تاغور» أمراً غير قانوني وأقرب إلى أعمال القرصنة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى أن القانون الدولي جرى اتباعه.
وقال بيسكوف للصحافيين: «نعتبر مثل هذه الأفعال غير قانونية، فهي أقرب إلى القرصنة الدولية»، مضيفاً أن روسيا ستتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري رداً على الواقعة.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد، في وقت سابق من اليوم، إن البحرية الفرنسية اعتلت، أمس الأحد، ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم (تاغور).
وقال ماكرون، في منشور على «أكس»، اليوم: «جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي البحار، بدعم من عدة شركاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في امتثال صارم لقانون البحار».
وأضاف: «من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية، وتنتهك قانون البحار، وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات».
وقالت الهيئة الفرنسية المعنية بالإجراءات الحكومية في مياه الأطلسي، في بيان منفصل اليوم، إن البحرية الفرنسية تدخلت بشأن ناقلة نفط على بعد أكثر من 400 ميل بحري إلى الغرب من بريتاني قادمة من مورمانسك الروسية.
وأضافت الهيئة أن هذه العملية «هدفت إلى التحقق من جنسية ناقلة يشتبه في أنها ترفع علماً مزيفاً، وبعد اعتلاء فريق التفتيش الناقلة، أكد فحص الوثائق الشكوك بشأن مخالفة نظامية تتعلق بالعلم المرفوع. ووفقاً للقانون الدولي وبناء على طلب المدعي العام، تم تحويل مسار الناقلة»، من دون أن تذكر الهيئة اسم الناقلة.
وتتعهد كل من فرنسا وبريطانيا بعرقلة مرور السفن المرتبطة بما يسمى «أسطول الظل» الروسي الخاضع للعقوبات عبر مياههما الإقليمية.
ومع ذلك تظهر بيانات الشحن أن عشرات السفن الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بروسيا تواصل عبور المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.