أعلنت كمبوديا أنها أبلغت الأمم المتحدة وتايلاند بأنها بدأت إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب القانون الدولي بهدف حل النزاع الحدودي البحري المستمر منذ فترة طويلة مع بانكوك.
وقال رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم: «اتخذنا هذه الخطوة لحماية سيادة كمبوديا وحقوقها البحرية وفقاً للقانون الدولي».
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اتخذته الحكومة التايلاندية، الشهر الماضي، بإنهاء اتفاقية تعود لعام 2001 مع كمبوديا من جانب واحد. وكانت الاتفاقية توفر إطاراً للمفاوضات حول المنطقة المتنازع عليها في خليج تايلاند حيث تتداخل المطالبات البحرية للبلدين.
وكان إلغاء تايلاند للاتفاقية جزءاً من تعهد انتخابي لرئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، الذي فاز في جولة إعادة الانتخابات، في شباط، وسط موجة من المشاعر القومية، بعد جولتين من الاشتباكات الدامية بين البلدين العام الماضي عبر حدودهما المتنازع عليها.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تسمح عملية التوفيق الإلزامي لهيئة من الخبراء المستقلين بدراسة النزاع وتقديم توصيات، إلا أن نتائجها ليست ملزمة، قانوناً، لأي من الطرفين.
وتوصل البلدان إلى وقف لإطلاق النار، أواخر العام الماضي، بعد نزاع اندلع في منطقة حدودية صغيرة نسبياً ومتنازع عليها، تدعي كل دولة ملكيتها لها.
ويشهد البلدان نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومتراً، يعود إلى ترسيم الحدود، أواخر القرن التاسع عشر، خلال الاحتلال الفرنسي لكمبوديا.