أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وأضاف بارو، في منشور على «أكس» أن فرنسا حظرت أيضاً دخول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.
من جهتها، قالت بريطانيا ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج إنهم اتخذوا، بالتنسيق، إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، رداً على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وبعد فرض عقوبات جديدة، في وقت سابق من اليوم ، أعربت مجموعة الدول عن استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.
كما أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي «سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب» في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكان حل الدولتين، في ظل مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين «الذي يهدف إلى تعمد تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية».
وجددت بريطانيا دعوتها للحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وهددت الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يتحسن الوضع.
تأتي العقوبات البريطانية في أعقاب تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل وإصابة ونزوح فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما وفرت قوات الأمن الإسرائيلية الحماية للمستوطنين.