خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5 في المئة بسبب الحرب على إيران.
وأشار البنك، في تقرير، إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 1.3 في المئة فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية.
وقال البنك، في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية» إن النمو العالمي بلغ 2.9 في المئة في 2025 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته في كانون الثاني.
أما توقعاته الحديثة لعام 2026 فقد انخفضت 0.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أواخر 2019.
وخفض البنك توقعاته لثلثي الدول بسبب الحرب. وكانت أكبر التخفيضات من نصيب الإمارات والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط تضررت صادراتها من الطاقة بشدة جراء الصراع.
وقال البنك الدولي إن توقعاته الأساسية تفترض أن يبلغ سعر خام برنت 94 دولاراً، في المتوسط، هذا العام، بزيادة 36 في المئة عن 2025، وإن أسوأ اضطرابات في إمدادات الطاقة ستخف بنهاية تموز المقبل، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم العالمي أربعة في المئة.
وذكر البنك أن النمو قد يتباطأ إلى 2.1 في المئة إذا استمرت اضطرابات الطاقة لفترة أطول، وأن متوسط سعر النفط سيبلغ 115 دولاراً للبرميل هذا العام، ما قد يدفع التضخم إلى بلوغ 4.4 في المئة.
وحذر من أن النمو قد يتباطأ أكثر إلى 1.3 في المئة فقط إذا أثرت صدمة الطاقة على الأسواق المالية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة وزيادة التقلبات وتراجع الثقة.
ضعف نمو الاقتصادات النامية
وورد في التقرير أن ضعف نمو الاقتصادات النامية أدى إلى توقف التقدم باتجاه تضييق الفجوة بين دخل الفرد في هذه الدول ونظيره في الدول المتقدمة، في ظل مواجهة عشرات الدول النامية غير الصين والهند «عشر سنوات ضائعة» لم تشهد فيها أي تقدم نحو تضييق تلك الفجوة.
وذكر البنك إن الاقتصادات النامية كانت أشد تضرراً من الحرب. ويتوقع الآن أن يصل النمو إلى أدنى مستوى له بعد الجائحة عند 3.6 في المئة هذا العام بانخفاض عن 4.4 في المئة في 2025.
وأبقى البنك على توقعاته بنمو الاقتصاد الأميركي 2.2 في المئة في 2026، لكنه أشار إلى أن هذا النمو قد يتراجع إلى 2.1 في المئة في 2027 وإلى اثنين في المئة في 2028.
نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.8%
وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.8 في المئة العام الحالي انخفاضاً من 1.4 في المئة في العام الماضي، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.7 في المئة في 2026 نزولاً من 1.1 في المئة في 2025.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.2 في المئة في 2026، في تعديل بالخفض نسبته 0.2 نقطة مئوية، بعد نمو خمسة في المئة في 2025.
دول الشرق الأوسط الأكثر تضرراً
إلى ذلك، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 نقطة مئوية إلى 1.6 في المئة في 2026 بانخفاض عن أربعة في المئة في 2025، لكنه قال إن النمو في المنطقة قد يرتفع إلى خمسة في المئة في 2027.
وكان من المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً 2.4 في المئة في 2026 بانخفاض حاد عن توقعات كانون الثاني البالغة خمسة في المئة و6.2 في المئة في 2025.
وخفض البنك أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا العام الحالي 0.9 نقطة مئوية إلى 2.8 في المئة.
وقال البنك إن الهند لا تزال أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي 6.6 في المئة في 2026 بعد نمو سبعة بالمئة في 2025.