القضاء البريطاني يؤيد حظر حركة «فلسطين أكشن»
قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج «فلسطين أكشن» المناصرة للقضية الفلسطينية واعتبرتها «منظمة إرهابية».
وقالت رئيسة المحكمة العليا، سو كار، وهي أكبر قاضية في إنكلترا وويلز، إن سلوك الحركة «لا يتماشى مع نهج المنظمات غير العنيفة»، وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الحظر «كان مبرراً ومتناسباً».
وأشارت القاضية كار إلى أن أي حظر من هذا القبيل «مثير للجدل إلى حد بعيد»، لكنها أضافت «أن من الخطأ الشديد إغفال حقيقة أن فلسطين أكشن شجعت، علناً، على العنف غير القانوني الذي يصل إلى مستوى الإرهاب».
وكانت «فلسطين أكشن» قد حُظرت، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.
واستهدفت الحركة، على نحو متزايد، شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على شركة «أنظمة إلبيط» أكبر شركة دفاعية في إسرائيل.
وقالت المحكمة العليا في لندن، في شباط، بعد طعن قانوني قدمته واحدة من مؤسسي المنظمة، إن الحظر يتعارض مع حرية التعبير، غير أن الحظر ظل سارياً في انتظار البت في الاستئناف المقدم من الحكومة.
وكان محامو وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، دفعوا، في جلسة في نيسان، بأن النتيجة التي خلصت إليها المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيها وخاطئة».
وقالت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس «فلسطين أكشن» في 2020، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس» الذين يدعمون القضية الفلسطينية.
«حماس»: قرار مسيّس
إلى ذلك، اعتبرت حركة «حماس» أن قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا «مسيس جاء بضغط من الجماعات الصهيونية بهدف ملاحقة وتخويف أي عمل مُناصر للحق الفلسطيني ومُندد بالإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».
وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن «هذا الحظر المسيس هو محاولة يائسة لكتم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة لتواطؤ حكومات بلادهم مع الكيان الصهيوني الفاشي في عدوانه ضد شعبنا، وذلك ضمن الحالة الأوروبية الرسمية التي تلاحق بعض دولها المؤيدين للحق الفلسطيني».
وطالبت «حماس» شعوب العالم، وخصوصا الأوروبية، «بعدم الرضوخ لمحاولات تكميم أفواههم الحرة، والاستمرار في حراكهم التضامني مع شعبنا وعدالة قضيته الوطنية، وتفعيل حملات المقاطعة الشاملة ضد الاحتلال وداعميه، ومنعه بشتى الطرق من مواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني».