أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، استقالته من منصبه، مما يمهّد لانتقال منظم للسلطة إلى منافسه آندي بيرنام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى.
وقال ستارمر، في خطاب ألقاه أمام مقر داونينغ ستريت: «لقد تحدثت إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز هذا الصباح لإبلاغه بقراري. وسأطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني، على أن يُفتح باب الترشح في التاسع من تموز، وتُستكمل العملية بحلول العطلة الصيفية للبرلمان».
وأضاف: «سيضمن ذلك وجود زعيم جديد قبل عودة البرلمان في أيلول. وسأبقى في منصبي رئيساً للوزراء حتى اكتمال عملية التنافس».
"New leader will be in place before Parliament returns in September, I will remain in post until the contest is complete"
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 22, 2026
Keir Starmer announces he will resign as UK prime minister and leader of the Labour Party
Follow live updates and reaction: https://t.co/8HkQf7O9cD pic.twitter.com/oyZPA5C6Yc
وتصاعد التهديد الذي يواجه ستارمر، والذي كان يتنامى منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة، عندما حقق آندي بيرنام فوزاً حاسماً في انتخابات برلمانية أعادته إلى وستمنستر، متغلباً على مرشح حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي تصدّر استطلاعات الرأي الوطنية لأكثر من عام.
وأعطى هذا الفوز دفعة أمل لنواب حزب العمال، الذين يرون أن بيرنام قادر على تغيير مسار حزب فقد جزءاً من شعبيته خلال قيادة ستارمر، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها لأي زعيم بريطاني.
لكن التغيير المتوقع على نطاق واسع في القيادة لا يخلو من مخاطر. فباستثناء تأكيده الحاجة إلى تغيير جذري وخفض تكاليف المعيشة، لم يوضح بيرنام بعد موقفه من قضايا السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع.
ومثله مثل ستارمر، قد يجد نفسه أمام هامش مناورة محدود، في ظل ضغوط مستثمري أسواق السندات الرافضين لأي زيادات في تكاليف الاقتراض، وفي مواجهة ناخبين غاضبين يرون أن البلاد لا تسير على النحو المطلوب.
ولدى بريطانيا بالفعل أعلى تكاليف اقتراض بين دول مجموعة السبع، نتيجة ارتفاع ديونها ومدفوعات الفائدة، وسنوات من النمو الاقتصادي الضعيف، وصعوبة خفض الإنفاق، والحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الدفاع.