سمحت الولايات المتحدة، اليوم، ببيع النفط الإيراني، ما خفف العقوبات المفروضة منذ عشرات السنين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بعمليات التفتيش النووي وحرية المرور عبر مضيق هرمز.
ويتيح الترخيص العام، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 آب.
وينص الترخيص على أنه يمكن استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة عندما يكون ذلك ضرورياً لإتمام بيعه أو تسليمه.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت: «تماشياً مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا، التزمت إيران بالعبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد».
وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «أكس»، اليوم: «وكجزء من الإطار، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه».
ووافقت الولايات المتحدة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران، على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.
ويسمح الترخيص بمدفوعات لإيران بأموال مقومة بالدولار الأميركي.