حملة تسريحات واسعة تطال جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية

أفادت شبكة «سي إن إن» بأن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، بيل بولتي، شرع في تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد موظفي الجهاز، في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والاستخباراتية وتقليص النفقات الحكومية، وسط جدل متواصل بشأن دور الأجهزة الفيدرالية ونفوذها داخل الدولة الأميركية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن عمليات التسريح بدأت بالفعل، مشيراً إلى أنها تستهدف ما وصفه بـ«عناصر الدولة العميقة» داخل الجهاز، في إشارة إلى موظفين يعتقد أنهم يمثلون تيارات بيروقراطية معارضة لتوجهات الإدارة الحالية.

وبحسب التقرير، كان ترامب قد كلّف بولتي، فور تعيينه على رأس الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بتنفيذ خطة لتقليص أعداد العاملين في المؤسسة، التي تشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أميركية.

وأضافت «سي إن إن» أن بولتي باشر مهامه قبل الموعد المتوقع بيوم واحد، وطلب فور وصوله قائمة شاملة بأسماء جميع الموظفين، تمهيداً لبدء عملية إعادة الهيكلة.

وأشار المصدر إلى أن أكبر موجة من التخفيضات الوظيفية قد تطال المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المؤسسات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأنه أوعز إلى بولتي ببدء عملية تقليص حجم الجهاز، معتبراً أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح «متضخماً أكثر من اللازم» ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة.