رغم تأكيد طهران غياب أي خطة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية المتضررة، يصرّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن إيران وافقت على السماح بعمليات تفتيش نووية لفترة طويلة في المستقبل.
وزعم ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اليوم: «وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل (إلى ما لا نهاية!!!)».
وأضاف: «هذا سيضمن الشفافية النووية، وإذا لم توافق (إيران) على ذلك، فلن تكون هناك مفاوضات أخرى!».
وذكر ترامب أيضاً أن الولايات المتحدة ستبقي سفناً في مضيق هرمز تحسباً للحاجة لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، رغم أنه قال إن الأمر «مستبعد جداً في هذه المرحلة».
وأضاف الرئيس الأميركي أن 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز أمس.
وأعفت الولايات المتحدة إيران من عقوبات لمدة 60 يوماً، اعتباراً من أمس، وذلك بعد أول محادثات في إطار الاتفاق المبدئي الموقع بين البلدين.
وقال ترامب، اليوم، إن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية ستودع في حساب ضمان تحت إشراف الولايات المتحدة، وستستخدم لشراء إمدادات طبية ومواد غذائية، من بينها الذرة والقمح وفول الصويا، حصرياً من الولايات المتحدة.
وكتب ترامب: «هذه أشياء تحتاجها إيران بشدة. إنها أزمة إنسانية، وأشعر أنه من الضروري تقديم المساعدة، الآن، قبل فوات الأوان».
بحريني: إيران وحدها تتحكم بأصولها
في المقابل، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن طهران وحدها ستقرر كيفية استخدام الأصول التي سيتم الإفراج عنها، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، نافياً أن تكون لواشنطن أي سيطرة على هذه الأموال أو أنها يجب أن تُستخدم لشراء سلع أميركية.
وقال بحريني، للصحافيين اليوم، إن الجانبين أجريا «محادثات جيدة جداً»، لكن إيران «هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيفرج عنها، ولذلك أرفض أي ادعاء بأن أي دولة أخرى سيكون لها أي دور أو تأثير على تلك القرارات أو العمليات»، وذلك رداً على تصريحات لنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، زعم فيها إن الولايات المتحدة وقطر ستكون لهما السيطرة على الأموال عند الإفراج عنها، وإنه يمكن إنفاق هذه الأموال على شراء الذرة وفول الصويا والقمح من الولايات المتحدة.
وأعلن المندوب الإيراني أنه سيجري تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
إيرادات نفطية واحتياطات
وتشمل الأصول الإيرانية المجمدة إيرادات نفطية واحتياطيات للبنك المركزي محتجزة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة.
وأوضح بحريني أن واشنطن والدوحة ستتخذان بعض الترتيبات الفنية، لأن الأصول جمدتها الولايات المتحدة، وبعضها موجود في قطر.
وتابع: «بالتأكيد لا تسمح إيران لهم بأن يكون لهم مزيد من النفوذ على العمليات الأخرى، التي كانت مرتبطة بشراء السلع واستيرادها. هذا أمر ستقرره إيران، وإيران وحدها».
واعتبر بحريني أن رفع العقوبات عن بيع النفط والمنتجات الكيماوية الإيرانية اختبار يمكن توسيعه ليشمل بنوداً أخرى، مضيفا أن إيران تسعى إلى الرفع الكامل للعقوبات.
وشدد أيضاً على أهمية انتهاء القتال في لبنان للاتفاق الأميركي الإيراني، مشدّداً على أن «خط إيران الأحمر هو أي هجوم جديد على لبنان».
ودعا بحريني واشنطن إلى «استخدام كل نفوذها» على إسرائيل لوقف العنف.