عراقجي والبوسعيدي يناقشان آليات الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز
بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، آليات الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
وقال عراقجي، في منشور على «أكس»، مساء اليوم: «عقب البيان المشترك الأخير في مسقط، أجريتُ محادثةً مثمرةً مع نظيري العُماني، وأكدنا مجدداً أن إيران وعمان ستجريان حواراً لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز».
وأضاف: «نحن عازمون على القيام بذلك بالتشاور مع جيراننا».
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العُمانية أن الوزير البوسعيدي بحث في اتصال مع عراقجي نتائج زيارة الوفد الإيراني إلى السلطنة «والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوّة من مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية في ما يتعلق بحريّة الملاحة في مضيق هرمز بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول».
وكانت سلطنة عُمان وإيران قد أكدتا، في بيان مشترك الثلاثاء، أنهما بصفتهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز، تلتزمان بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التأكيد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية، مشيرتين إلى أنه جرى بحث المسائل المتعلقة بالمضيق وفقاً للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم إسلام آباد.
إلى ذلك، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في البحرين اليوم، «أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة»، معتبراً أنها «أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم».
وعارض البيان «فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز».
وكان وزير الخارجية العُماني قد أكد، خلال الاجتماع، أن سلطنة عُمان، «بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، مؤكدًا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق «لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور».