اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أنّ المواقف الواردة في البيان المشترك لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ووزراء خارجية مجلس تعاون الخليجي «تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية»، محذرةً «من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة».
وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ «الادعاء بشأن الالتزام الأميركي الدائم بأمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ليس سوى خطاب دعائي وتشويهاً للواقع. وقد بات أوضح من أي وقت مضى أن الوجود العسكري الأميركي في دول المنطقة لا يشكل سوى عبء على شعوبها ومصدراً لانعدام الأمن والانقسام فيها».
وأضافت أنّ «استخدام واشنطن للقواعد والمنشآت العسكرية الموجودة في دول المنطقة لارتكاب جريمة العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة الممتدة من 28 شباط 2027 إلى 8 نيسان 2027، أثبت بوضوح أنّ واشنطن لا تولي أي أهمية لأمن دول المنطقة أو للعلاقات فيما بينها. ومن المتوقع أن تعيد دول المنطقة التي استُخدمت أراضيها وإمكاناتها خلال الحرب المفروضة الأخيرة من قبل المعتدين الأميركيين والصهاينة لشن هجمات ضد إيران، النظر في مواقفها».
كما أعرت الوزارة «عن استنكارها لتكرار الأكذوبة الكبرى التي اختلقها الكيان الصهيوني الإبادي وأميركا بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني».
وأوصت «حكومات الدول الأعضاء في مجلس تعاون الخليج، بدلاً من مجاراة الولايات المتحدة في تصوير البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنّه تهديد، بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تحقيق مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في غرب آسيا، والعمل على إلزام الولايات المتحدة بوقف عرقلتها لتنفيذ هذه المبادرة».
الخارجية الإيرانية تدين البيان التدخلي لوزراء خارجية أمريكا ومجلس تعاون الخليج الفارسيhttps://t.co/8nJljGLrBx pic.twitter.com/kkT3f2088p
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 26, 2026
ورأى البيان أنّ «السلام والأمن المستدامين في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بناء الثقة والتعاون المتبادل بين دول المنطقة، بعيداً عن التدخلات الأميركية المدمرة».
كما اعتبرت الوزارة الإيرانية أنّ «إدراج العبارة النمطية (التهديدات الناجمة عن إيران)، وهي عبارة ابتكرها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة منذ سنوات في إطار مشروع التخويف من إيران، يعكس محاولة الإدارة الأميركية فرض تصوراتها وأطماعها على دول المنطقة».
وفي هذا السياق، أدانت الوزارة بشدة «تصوير القدرات الدفاعية الإيرانية على أنّها مصدر تهديد»، وقالت: «في الوقت الذي دفعت فيه أميركا، في إطار سياسة فرّق تسد، الدول الأعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي إلى سباق تسلح خطير ومفتوح، وحولت منطقة غرب آسيا إلى مستودع ضخم للأسلحة، فإنّ الحديث عن البرنامجين الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانيين يعد، أمراً غير مسؤول ومداناً بشكل كامل. وتؤكد طهران أنّها لن تبدي أي تساهل مطلقاً في الدفاع عن سيادتها وقدراتها المرتبطة بذلك».
طهران تنتقد وصف حركات المقاومة بأنّها «قوى تابعة لإيران»
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية «عن أسفها لمجاراة مجلس تعاون الخليج لأميركا والكيان الصهيوني في وصف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية بأنّها قوى تابعة لإيران».
وشددت على أنّ «الكيان الوحيد الذي يعمل بالوكالة في المنطقة هو الكيان الصهيوني»، معتبرةً أنّ «نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني ضدّ الاحتلال ونظام الفصل العنصري هو نضال مشروع وقانوني بالكامل وفقاً للقانون الدولي، وأنّ جميع الدول ملزمة بدعمهما من أجل تحقيق حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري الاستعماري».
وذكرت «بالمسؤولية المباشرة لكل من أمريكا والكيان الصهيوني، وكذلك بعض دول المنطقة التي شاركت في العدوان العسكري الأميركي ـ الصهيوني ضد إيران، عن فرض حالة من انعدام الأمن في مضيق هرمز»، مؤكدةً أنّ «المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية للدولتين الساحليتين إيران وسلطنة عُمان».
وأشارت إلى أنّ «ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة داخل هذا المضيق».
ودعت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي «إلى إعادة النظر في مقارباتها تجاه أمن المنطقة»، مشددةً على أنّ «الأمن الجماعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون جميع دول المنطقة ومن دون أي تدخل خارجي».
طهران: العبور الآمن في مضيق هرمز مرهون بمراعاة ملاحظاتنا
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أنّ العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه بصنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران، وقال: «العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو صنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران بصفتها الدولة الساحلية».
وأضاف غريب آبادي أنّ «أي إطار موثوق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى التنسيق مع إيران وإلى أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد»، مشيراً إلى أنّ «تجاهل هذه الاعتبارات سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسار موازٍ يتم تحديده خارج هذا الإطار».
نائب وزير الخارجية الإيراني: العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 26, 2026
أي إطار ذي مصداقية بشأن هرمز يجب أن يتم بالتنسيق معنا ووفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم pic.twitter.com/TN82mlO6Ih
غروسي يصرّ على «التفتيش الميداني»
من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنّه على الرغم من عدم رغبة إيران في صنع أسلحة نووية، «فإنّ على خبراء الوكالة التحقّق من ذلك عبر التفتيش الميداني».
وقال غروسي، في تصريحاتٍ له، اليوم: «يجب السماح لخبرائنا بالتحقّق من ذلك عبر تفتيش ميداني».
واستعرض المدير العام للوكالة قائمة بالخيارات المطروحة على الطاولة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم، مشيراً إلى أنّه يمكن «تمييع اليورانيوم عالي التخصيب أو نقل اليورانيوم المخصَّب إلى دولة أخرى»، غير أنّه أكد أنّ القرار النهائي في هذا الشأن لا تحدّده الوكالة، بل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.