وزير الزراعة الإيراني: الاستيراد من أي دولة مرهون بتحقيق المصلحة الوطنية

أكد وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، أن أي تعاون تجاري مع الشركات الأجنبية، بما فيها الأميركية، سيبقى مرهوناً بتحقيق المصلحة الوطنية الإيرانية، وتوفر شروط السلامة والجودة والسعر المناسب، دون أي التزام سياسي أو اقتصادي بالتعامل مع طرف محدد.

وأوضح قزلجه، في تصريح اليوم، أن شراء السلع الأساسية من الشركات الأجنبية، بما فيها الأميركية، يتم فقط إذا استوفت ثلاثة معايير «هي السلامة والجودة والسعر المناسب»، مشدداً على أن إيران «غير ملزمة» بالاستيراد من أي دولة، وأن الأولوية تُمنح للدول الصديقة التي وقفت إلى جانبها.

ولفت إلى أن سياسة إيران في تأمين السلع الأساسية تقوم على «حماية الأمن الغذائي الوطني»، وأن الاستيراد من أي جهة، بما في ذلك الشركات الأميركية، «يخضع حصراً لمعايير السلامة والجودة والسعر المناسب، دون وجود أي التزام أو إلزام بالتعامل مع دولة بعينها».

استفادة من الأموال المجمدة

وأشار قزلجه إلى أن إيران تنفق، سنوياً، نحو 16 مليار دولار لتأمين السلع الأساسية، موضحاً أن جزءاً من هذه الاحتياجات جرى تمويله في السنوات الماضية عبر الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي استُخدمت تحت إشراف قانوني وفي إطار حماية المصالح الوطنية.

كما أوضح أن شراء بعض السلع من شركات أجنبية، بينها شركات أميركية، سبق أن تم في هذا الإطار خلال سنوات سابقة نتيجة القيود المالية والعقوبات، مؤكداً أن ذلك لا يشكل سياسة دائمة أو التزاماً مستمراً.

وأشار قزلجه إلى أن نحو 15% من احتياجات الأمن الغذائي الإيراني يتم تأمينها عبر الاستيراد، فيما يُنتج الجزء الأكبر داخل البلاد، لافتاً إلى أن السلع الأساسية تُعد «أولوية دائمة للدولة، وليس فقط في أوقات الأزمات».

لكنه شدّد على أن إيران تمنح الأولوية، عند تساوي الشروط، «للدول الصديقة والحليفة التي ساندتها خلال الظروف الصعبة، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية».