اعتبرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي «لا تستند إلى أي أساس قانوني»، فيما دعت بكين إلى احترام حقوقها الإقليمية والبحرية.
وأكدت الدول، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية، أن الحكم «يمثل علامة فارقة مهمة، وهو نهائي وملزم قانوناً وحاسم بين الصين والفلبين».
إلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك، أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية، مجدداً، مطالب بكين بالسيادة، وقالت إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه «تكثيف الأنشطة العسكرية من قبل قوى خارجية» بما فيها الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل ولاغ ولا يملك قوة ملزمة».
ودعت الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
وفازت الفلبين في القضية التي رفعتها عام 2016 أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، وخلصت إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.
وقعت سلسلة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في السنوات الماضية
اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطيرة» داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.