للمرة الأولى في تاريخها.. «العدل» الأميركية تلجأ إلى «محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب»

قدمت وزارة العدل الأميركية أول طلب في تاريخ «محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب» في خطوة قد تمنح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أداة قانونية جديدة لدعم سياسته الخاصة بترحيل غير المواطنين.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة، إذ إن نجاح وزارة العدل قد يتيح لها ترحيل أشخاص تتهمهم بالارتباط بالإرهاب مع إبقاء جزء كبير من الأدلة سرياً، فيما قد تكشف خسارة القضية الأسباب التي جعلت المحكمة، التي أنشئت عام 1996، تبقى من دون استخدام طوال نحو ثلاثة عقود.

وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس»، قدمت وزارة العدل الطلب، الأربعاء الماضي، في أول قضية تعرض على المحكمة منذ إنشائها. وجاء الطلب في صفحة واحدة، من دون الكشف عن هوية الشخص المعني أو طبيعة الأفعال المنسوبة إليه أو النص القانوني الذي استندت إليه الوزارة.

وخلال جلسة عقدت الخميس، شككت رئيسة المحكمة، القاضية جوان ن. إريكسن، في مدى ارتباط الوقائع المنسوبة إلى الشخص بالقانون الذي تستند إليه الحكومة، وأمرت وزارة العدل بتقديم وقائع إضافية وتحليل قانوني أكثر تفصيلاً بحلول يوم الأربعاء المقبل.

الترحيل مع إبقاء الأدلة سرية

وبموجب القانون، تمر إجراءات المحكمة بمرحلتين، الأولى سرية يقرر خلالها القاضي ما إذا كانت هناك أسباب محتملة للمضي في القضية، والثانية علنية يتعين فيها على وزارة العدل إثبات أن الشخص يندرج، وفق معيار «ترجيح الأدلة»، ضمن التعريف القانوني لـ«الإرهابي الأجنبي».

ورغم علنية الجلسة الثانية، لا يحق للشخص المطلوب ترحيله أو للجمهور الاطلاع على الأدلة السرية، فيما تلتزم وزارة العدل بتقديم ملخص غير سري لها.

وكان الكونغرس الأميركي قد أنشأ المحكمة عام 1996 للتعامل مع القضايا التي قد يؤدي نظرها أمام محاكم الهجرة العادية إلى كشف معلومات سرية تمس الأمن القومي.

ويشمل التعريف القانوني لـ«الإرهابي» غير المواطنين الذين نفذوا أو يُحتمل أن ينفذوا أعمالاً إرهابية، أو حرّضوا عليها أو أيدوها، أو انتموا إلى منظمات إرهابية محددة أو مثلوها، أو تلقوا منها تدريباً ذا طابع عسكري. كما لا تنطبق على هذه المحكمة قواعد الإثبات الفيدرالية المعتادة، إذ يسمح القانون صراحة باستخدام أدلة جرى الحصول عليها بصورة غير قانونية.

وأشار تقرير لفريق عمل لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول إلى أن وزارة العدل درست نحو 100 قضية محتملة حتى عام 2000، لكنها امتنعت عن استخدام المحكمة بعدما رأت أن إجراءات الهجرة التقليدية كانت كافية لترحيل الأشخاص المعنيين.

تأتي هذه الخطوة بعدما استخدم ترامب، عام 2025، «قانون الأعداء الأجانب» لترحيل فنزويليين اتهمتهم إدارته بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا»، قبل أن تقضي المحكمة العليا بضرورة منح المستهدفين إخطاراً وفرصة للطعن في قرارات ترحيلهم.

وخلال تلك القضية، أشار رئيس المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، القاضي جيمس بواسبيرغ، إلى أن الكونغرس سبق أن أنشأ «محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب» لهذا النوع من القضايا.

ورغم أن المحكمة قد توفر مساراً جديداً لعمليات الترحيل، فإن الإجراءات التي يفرضها القانون، بما في ذلك موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل، والمراجعة القضائية، وعقد جلسة كاملة لكل قضية، تجعل استخدامها على نطاق واسع أمراً صعباً.

ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل مذكرتها القانونية التكميلية أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل.