اضطراب الملاحة في هرمز يرفع التأمين البحري إلى 10% من قيمة السفينة

قالت عدة مصادر في سوق الشحن البحري إن رسوم التأمين البحري على عبور مضيق هرمز ​وصلت إلى 10 في المئة من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الحرب ‌حتى الآن، وذلك في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في مطلع الأسبوع.

وقال أحد مصادر التأمين لوكالة «رويترز»، اليوم، إن رسوم مخاطر الحرب ارتفعت ​إلى ما يتراوح بين ثمانية و10 في المئة للعبور من مضيق هرمز، في حين قال مصدران آخران ​من قطاع التأمين إن الرسوم وصلت إلى 10 في المئة.

واتفق مصدر في قطاع السمسرة مع ما تردد عن أن الرسوم وصلت إلى 10 في المئة، بالإضافة إلى مكافأة عدم المطالبة، في حين قال مصدر آخر في القطاع إنها بلغت نحو ​7.5 في المئة. وأشار المصدر الأول إلى أن الرسوم التي تصل إلى 10 في المئة هي الأعلى ​التي تشهدها المنطقة خلال الصراع حتى الآن.

وقال المصدر الثاني في مجال التأمين إن مالكي السفن «يترددون» في قبول فكرة ‌دفع هذا ⁠المبلغ الكبير مقابل العبور.

وصاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق ​عروض الأسعار للعبور في ​حين نصحت أيضاً بعض ⁠شركات التأمين على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية، مؤكدة حقها في مواجهة «الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة».

وقال أحد مصادر قطاع التأمين إن السوق سيتعين عليها الانتظار لمعرفة ما يعنيه هذا الحظر عملياً، فيما قال مصدر آخر في مجال التأمين إن تكلفة التأمين في البحر الأحمر ارتفعت من 0.3 ​في المئة إلى 0.75 في المئة عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا أثناء محاولتهما عبور ممر جنوبي «غير آمن» في مضيق هرمز، متهماً الجيش الأميركي بتشجيعهما على استخدام هذا المسار.

وأكد الحرس، في بيان، أن الممر المائي «سيبقى غير آمن ما دام العدوان الأميركي مستمراً»، محذراً من أن المضيق «لن يكون آمناً لعبور المنتجات البتروكيماوية ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز»، ومطالباً الجيش الأميركي بالاستعداد لـ«عملية عقابية».