الحرس الثوري يعلن تدمير وحدة الحرب الإلكترونية في قاعدة العديد

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير وحدة الحرب الإلكترونية بقاعدة العديد الأميركية في قطر، محملاً «أي طرف يشارك، بأي شكل»، في ارتكاب عدوان عسكري ضد إيران «المسؤولية الكاملة عن عواقب قراره».

وقال الحرس، في بيان اليوم: «في إطار مواصلة معاقبة المعتدي والرد على جرائم الجيش الأميركي القاتل للأطفال، (...) شنّ مقاتلو الحرس صباح اليوم، (...) هجمات مركبة دمّروا خلالها وحدة الحرب الإلكترونية الخاصة الأميركية في قاعدة العديد، كما هاجموا مقر إقامة أفراد هذه الوحدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم».

وأضاف البيان أن برج مراقبة الطيران في هذه القاعدة أصيب ولحقت به أضرار، «ولا تزال العمليات العقابية لقواتنا مستمرة».

ولفت الحرس الثوري إلى أن الولايات المتحدة، «التي هُزمت في ساحة المعركة، تسعى مرة أخرى، عبر الخداع والمكر، إلى إيجاد فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء قواتها للهجوم، وهي تتحدث باستمرار في تصريحاتها الأخيرة عن العودة إلى المفاوضات».

وتابع: «يجب على العدو أن يدفع ثمن نكثه للعهد»، مؤكداً «أننا لن نسمح، هذه المرة، للولايات المتحدة بأن تستغل اتفاقات وقف إطلاق النار المخادعة لاستبدال مخزونها من النفط والذخائر، ثم تستأنف هجماتها من جديد».

ولفت الحرس الثوري إلى أن «الجيش الأميركي المعتدي، بعد الاستئناف الرسمي للحرب»، كان يعتمد «في اعتداءاته على إطلاق صواريخ كروز من سفنه في المحيط الهندي، لكن بعد نفاد مخزون تلك السفن من الصواريخ، لجأ أمس إلى استخدام قاذفات B-1 التي أقلعت من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا».

وجدّد موقف وزارة الخارجية الإيرانية بأن «أي قاعدة تُستخدم للاعتداء على الأراضي الإيرانية تُعد هدفاً مشروعاً لنا»، محذراً النظام الملكي البريطاني، الذي كان العامل الرئيسي في مآسي شعوب منطقتنا، والذي يحمل في سجله الأسود تقسيم الدول الإسلامية، وارتكاب المجازر الواسعة فيها، وفرض الحكومات الاستبدادية، والأسوأ من ذلك تنظيم وقيادة عملية احتلال فلسطين وإقامة نكبة إسرائيل، والذي كان له النصيب الأكبر من المشاركة في الاعتداءات الأميركية والصهيونية الأخيرة على إيران، من ألا يثقل سجله أكثر من ذلك».

وأدانت الخارجية الايرانية، في وقت سابق من اليوم، قرار الحكومة البريطانية الجديدة إتاحة قواعدها العسكرية لشن الهجمات الأميركية ضد إيران، معتبرة القرار انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وعملاً عدوانياً ضد إيران.

وحذّرت من أن «أي طرف يشارك، بأي شكل، في ارتكاب عدوان عسكري ضد إيران سيتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب قراره».