أعلنت الصين، اليوم، عن سلسلة من القيود على وكالات أميركية وكيانات أخرى، قالت إنها جاءت رداً على إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، واستهدفت شركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاع الطائرات المسيرة وسلعاً أخرى تكنولوجية.
وفرضت بكين قيوداً على ممارسة الأعمال على سبعة كيانات أميركية، وشددت إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأوقفت الاستعانة بوكالات مقرها الولايات المتحدة لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني لاعتماد المنتجات بناء على استيفاء معايير الجودة والسلامة.
وأدرجت، في هذا الصدد، شركة (كومبلاينس تستينغ) على قائمة الشركات المحظور على الجهات الصينية وكذلك الأفراد التعامل معها.
إلى ذلك، فرضت الصين حظراً مماثلاً على التعامل مع ستة كيانات أميركية أخرى اتهمتها بدعم عقوبات أميركية تتعلق بمنطقة شينغيانغ في أقصى غرب الصين، حيث تقول واشنطن وجماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن بكين تمارس في هذه المنطقة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقواعد العمل.
ولا تنص الأوامر الصينية المنشورة على تجميد الأصول أو حظر السفر أو أي عقوبات أخرى ضد الكيانات السبعة. بل تنص على حظر يمنع المنظمات والأفراد في الصين من إجراء المعاملات أو التعاون معها.
وأعلنت الصين، أيضاً، أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الخاضعة للرقابة ومكوناتها الرئيسية والتكنولوجيا ذات الصلة ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون الاستفادة من تسهيلات الترخيص.
وأشارت بكين أيضاً إلى إضافة واشنطن، الأسبوع الماضي، لأكثر من 40 كياناً صينياً إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري للويغور.
تشكل هذه الإجراءات أحدث تصعيد في دوامة أوسع نطاقاً من التوتر في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، إذ شددت واشنطن القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والسوق الأميركية وعزت ذلك إلى دواعي الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وردت بكين، بدورها، بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية الأميركية، فضلاً عن فرض عقوبات على شركات أميركية محددة تعتقد أنها ساعدت واشنطن أو مارست ضغوطاً عليها ضد مصالحها.