أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف سفناً وبنوكاً وشركات صناعية روسية سعياً منها إلى عرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي تزعم أنها قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وأفادت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم، أنها أضافت كيانات جديدة بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند: «سنواصل تصعيد الضغوط على روسيا حتى يتم التوصل إلى سلام عادل ودائم».
فرضت العقوبات على ستة بنوك روسية وست سفن جرى إدراجها، حديثاً، ضمن ما يسمى ناقلات أسطول الظل وأربع شركات روسية تستورد التنتالوم والنيوبيوم ومعادن نادرة مستخدمة ضمن أسلحة ساحات المعركة.
تفرض الحكومة البريطانية، الآن عقوبات، على أكثر من 3200 فرد وكيان وسفينة، بموجب نظامها الخاص بالعقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.
وسبق لروسيا أن انتقدت العقوبات الغربية، معتبرة إياها ذات دوافع سياسية.