الصين وقطر تنتقدان العقوبات الأميركية الجديدة على إيران... وبكين تؤكد: سنحمي مصالحنا
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بأنها «أحادية الجانب»، مشدداً على استمرار جهود الدوحة للتوسط بين طهران وواشنطن، فيما دعا إلى إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة.
وقال الأنصاري، في بيان للخارجية القطرية، إن قطر واصلت خلال الفترة الماضية التواصل مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني، بهدف العودة إلى مسار التفاوض، مؤكداً أن الدوحة حذرت منذ اليوم الأول من أن أي تصعيد في المنطقة ستمتد تداعياته إلى مختلف أرجائها والعالم بأسره.
وشدد على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة، مؤكداً أهمية ضمان حرية الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وأضاف أن قطر تدعم جهود الوساطة الرامية إلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد.
بكين ترفض ضغوط واشنطن
في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، رداً على سؤال حول العقوبات الأميركية الجديدة المتعلقة بإيران، إن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، في مؤتمر صحافي، إن الصين تراقب التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم
وتأتي تصريحات بكين والدوحة عقب إعلان الخزانة الأميركية، مساء أمس، إطلاق «عملية المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران وهي حملة عقوبات وصفت بـ«غير مسبوقة تشمل أجهزة الحكومة الأميركية، وتستهدف إيران ومن يمكّنها ويدعمها» وفقاً للخزانة.
وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة له، أمس، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يُجري اتصالات هاتفية مع زعماء العالم، ويطلب منهم تحديداً وقف تعاملاتهم مع النظام الإيراني»، مطالباً «الدول التي تسهّل أي تعاملات مع إيران بأن تستجيب سريعاً»، ومبيناً أن «من يقف إلى جانب الولايات المتحدة، فسيجني ثمار شراكتنا».
وأضاف أن «فرقاً من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والجيش الأميركي تجتمع حالياً مع نظرائها حول العالم لإبلاغهم بأن الولايات المتحدة تتوقع منهم اتخاذ إجراءات»، موضحاً أن «لكل دولة جدولاً زمنياً محدداً لوقف الأنشطة التي حددناها».
وتوعّد بيسنت بأن «أي كيان يسهّل عمليات غسل الأموال نيابة عن إيران سيُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأميركي. والوقت ينفد».