صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد «بحسب الظروف».
وينص مشروع القانون على أنه بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967 لمدّة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
ويستهدف بشكلٍ خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 والمقدسيين ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات «منفذي العمليات» وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخراً والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها «ضمن سيادتها».