أمهل تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى الإثنين المقبل للعودة عن «القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة» أو تصحيحه «بما يتوافق مع الإنسانية، وإلّا فإننا مع مراعاتنا للظروف القاهرة والوضع الخطير سنضطر إلى الذهاب للتوقف عن العمل ليس طمعاً بمبالغ إضافية بل رفضاً للإهانة وحفاظاً على حقوقنا المكتسبة وتضامناً مع كل الموظفين النازحين».
وسأل التجمّع في بيان: «هل الوزراء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلاً؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرّون أن أكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟».
وأضاف: «لم نستغرب أن العدو دمّر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء إضافية، ولكن أن تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم بقرار فهذا لا يُفهم منه إلا التشفي والشماتة، وهي الجهة التي يُفتَرض أن تساعدهم في المحن بخاصة أن موظف الإدارة لا يستفيد من أي مساعدات نقدية خارجية»، داعياً إلى تعديل هذا القرار.
وأشار إلى أن «الحل واضح وبسيط وهو إعطاء المستحقات كافة بما فيها المثابرة لجميع موظفي الإدارة دون قيد أو شرط والعودة إلى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيبين وذلك لحين انتهاء الأزمة».