نارمين الحر
قبل النزول إلى «سوق الإجهاض اللبنانيّة» فكرت جنى ورفيقها بالإنجاب، فهما متحابان «لكنه ما زال مثلي تلميذاً». وفكرت أن تصبح أماً عزباء «لكن مَن سيتحمل فكرة عزباء حامل، ستتخلى عن طفلها؟ أمي؟ لا أظن. أهلي ضد الإجهاض والعلاقات قبل الزواج. لا أستطيع حتى أن أخبرهم بما أمرّ به». بعدئذ، خطر لها وضع رضيعها على باب ميتم. وكانت قد قرأت عن دار كاثوليكية على موقع مار شربل للحياة على الإنترنت يكفل رعاية الطفل، و«لبنان للحياة: عريضة لتطبيق قانون الإجهاض في لبنان» على الفايسبوك، لكنها أحجمت.
يقرّ محامي نقابة الأطباء شارل غفري بأن النقابة تعلم بحالات كثيرة للإجهاض الاختياري (لغوياً يقال للناقة إنها أجهضت أما للمرأة فيقال أسقطت) «رغم ذلك ندعم قانون حظر الإجهاض بشدة». لكنه يكشف عن عدم تسجيل أي حالة إجهاض جنائي* (انظر تعريف القانون في الإطار) خلال العقد الماضي في نقابة الأطباء أو في المحاكم اللبنانية، لأنه، حسب ما يقول، لا مصلحة للطبيب المجهِض ولا للمرأة المجهَضة الإخبار عن جرمهما». ربما يكون قد سها عن بال غفري، أن المحامي رامز سلامة ربح أخيراً دعوى بحق طبيب أجبر عاملة أجنبية على الإجهاض القسري، أو لعلّ حسابات النقابة لا تشمل إلا اللبنانيين واللبنانيات. «إذاً أنا أجرمت قانونياً، وأجهضت، لكني لست مجرمة، أنا أدافع عن حقي في الاختيار»، تقول جنى وتكمل: «قانون المنع لا يمنع الإجهاض بل يؤدي إلى الإجهاض السري، استنسابية الأسعار، ويمنع محاسبة الأطباء إن أخطأوا، كما حصل معي». ولكن ماذا حصل مع جنى؟
رحلة بحث جنى عن طبيب كانت سلسة، بدل الواحد حصلت على اسمين. قصدت أحدهما فأطلعها على التسعيرة: للمرأة الحامل بأسبوعها الأول لغاية الأسبوع السابع، الإجهاض في العيادة، والتكلفة «خالصة مخلّصة» نحو 600 دولار. بعد الأسبوع السابع ترتفع الكلفة إلى 1100$ وقد تصل إلى 1300$، إذ إن العملية تنتقل إلى المستشفى بحكم الحاجة إلى غرفة عمليات، وطبيب بنج. وبعد العملية تداوى المجهضة بثلاثة أدوية: دواء ليعيد لها الحديد الذي فقدته، دواء ضد الالتهابات، ودواء ليعود الرحم إلى ما كان عليه حجماً قبل الحمل.
«العملية دقيقة وآمنة، تأتي النساء من البلاد العربية ليضمنّ نجاح عملياتهن، أعلمني الطبيب أني في أسبوعي الـسادس، وأن عمليتي ستكلّفني 600$»، تقول جنى. هل وافقت على التسعيرة؟ «شو أنا بنت مين؟ نحنا على قد حالتنا، ما معنا أكثر من 400$، في الزواريب لا بد أن يكون هناك طبيب أرخص»، تضيف.
وكان أن عثر شريكها على ممرضة عرضت عليه التالي: أن يغلي لجنى كوباً من الكينا، أو أن تجلس في مغطس ماء ساخن أو أن تحمل أشياء ثقيلة أو أن يدعس على بطنها أو أن يشتري لها دواءً اسمه «سيتوتيك»، هو أصلاً دواء للقرحة الهضمية، لكن عارضه الجانبي في حال الحبل هو الإسقاط. «هذه الأساليب البدائية التي تقوم بها عادةً الدايات قد تسبب العقم أو الوفاة، كما أن «السيتوتيك» قد يسبب نزيفاً حاداً ويضر بالرحم كما في حالة جنى»، يقول الدكتور الذي يعالج جنى حالياً، ويفضّل التكتّم عن اسمه لأنه يدعو إلى السماح بالإجهاض الاختياري، وهو ما يحاسب عليه القانون أيضاً.
اختارت جنى الدواء، وأخذته 3 أيام، أصيبت بالمغص خلالها لكن لم ينزل الولد من رحمها. فعاد الحبيبان واتصلا بالممرضة التي دلّتهما على طبيب يستقبل محدودات الدخل من اللبنانيات أو العاملات الأجنبيات المتعرضات للاغتصاب.
طلب الطبيب 350 دولاراً. «كلفته أغرتنا، فوافقنا»، تقول جنى. ذهب الرفيقان إلى العيادة، تقاضى الطبيب أجره قبل بدء العملية، إذ ذاك شغّل آلة شفط وطلب من جنى إعلامه إذا احست بغثيان. «أردت التقيؤ، طلبت أن يوقفها بسرعة، لم يفعل، حاولت التحمّل لكني عدت وصرخت في وجهه»، تقول جنى. أوقف الطبيب الآلة بهدوء وطلب منها أن تعاود أخذ الدواء حتى ينزل طفلها منها.
«قضيت ليلتين موجعتين، إلى أن نزل الطفل قطعاً عشية اليوم الثاني، وظللت أنزف» حتى لجأت إلى الطبيب الذي يعالجها اليوم.
يرى الطبيب المعالج أنه «نظرياً كان بإمكان جنى أن تجري عملية الإجهاض في العيادة. على الأرجح أن طبيبها كان غير كفؤ، وهنا ضرورة قوننة الإجهاض. اليوم جنى تتعالج من مشاكل في رحمها جراء ما حصل، المؤسف أن لا مجال للمحاسبة».
لكل ما تقدم يدعم تحالف الجمعيات النسائية (13 جمعية) «تعديل الأحكام الناظمة للاجهاض» منذ سنة 2002ــــ2003. بالنسبة إليه، منع الإجهاض بالمطلق واعتباره جريمة في كل الأحوال، يناقض مبدأ حرية المرأة في إدارة حياتها، يتجاهل إرادتها الذاتية في ما يخص جسدها، ومسؤوليتها الشخصية في الإنجاب. كما يرى أن المرأة لا تقدم على الإجهاض إلا في حالات الضيق الشديد والبؤس المدقع. «لدينا مراكز في الضاحية والشمال والجنوب، ونرى عدد النساء اللواتي يقدمن على الإجهاض، بسبب الاغتصاب أو العلاقات غير الشرعية أو عدم القدرة على إعالة طفل جديد أو عدم الجهوزية للأمومة»، تقول جمانة مرعي عضوة التحالف ومسؤولة تجمع النساء الديموقراطي.
ومنع الإجهاض «يحضّ المرأة على الإجهاض السري، والحال أنه يميّز اقتصادياً بين النساء: إذ يمكن المرأة المتمكنة مالياً السفر أو إجراء العملية في مستشفيات متخصصة، بينما تضطر الفقيرة إلى أساليب بدائية»، تقول مرعي.
في المقابل، تعتبر د. هدى البابا «الإجهاض الاختياري قتلاً للروح وحراماً في كل الديانات. الحل ليس منع الدواء أو محاسبة الطبيب، الحل في تطبيق قانون منع الإجهاض الاختياري».
تشرح الاختصاصية النفسية تيما الجميل التجربة النفسية التي مرت بها جنى، تقول: «أحياناً تأخذ النساء حبّة لرخص كلفتها. مع هذه الحبّة ينزل الجنين من المرأة قطعة قطعة. ما يسبب للمرأة بصدمة أكبر من العملية الجراحية».
قانون المنع لا يمنع الإجهاض بل يؤدي إلى الإجهاض السري
اليوم، جنى وطبيبها أصبحا صديقين: «احترمني أكثر من القانون اللبناني»، تقول. «ما زلت أتعافى، لكني أشعر بنظرات الازدراء من حولي كما لو أنهم يعرفون، لماذا يجبرني المجتمع والقانون على أن أشعر بالعار؟». ثم تقول إنها بعد الإجهاض، «أحس بحرقة صغيرة لا أنكر هذا، لكني راضية عن قراري، فلست أهلاً لمسؤولية الأمومة بعد». ثم تسند رأسها إلى صدر رفيقها وهي تكمل أن «شفيت، أكيد سأنجب ثانية، عندما أكون مستعدة». تحبك النكتة مع رفيقها فيقول مداعباً: «وأتمنى أن أكون على أهبّة الاستعداد لأكون الأب».
العذر المخفف صوناً للشرف
يعرّف محامي نقابة الأطباء شارل غفري الإجهاض بأنه تخلّص متعمّد من الجنين قبل الولادة، وهو نوعان: إجهاض علاجي مسموح به في القانون اللبناني، وشروطه أن يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة وأن يستشير الطبيب طبيبين آخرين يوقعان في الموافقة خطياً على أربع نسخ. ويقتضي إرسال محضر لا يحمل اسم المريضة إلى رئيس مجلس نقابة الأطباء. هذا ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا بناءً على موافقة الحامل إلا إذا كانت بحالة خطر شديد أو فاقدة للوعي. النوع الثاني هو الإجهاض الاختياري أو «الإجرامي» على حد تعبير غفري: هو إسقاط متعمد للجنين بناءً على خيارها، كحالة جنى. ويوصف هذا النوع أيضاً بالجنائي لأن القانون اللبناني يحظّره في المادة 541 من قانون العقوبات. وعلى أساسه تعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ويعاقب من يرتكب التطريح أو يحاوله برضى المرأة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات (المادة 228). بينما يستفاد من العذر المخفف في حال الإقدام على الإجهاض صوناً للشرف.
